حرب التصريحات تشتعل بين المؤيدات والمعارضات ل"وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة".. "أبو القمصان": الوثيقة انتصار على القوة الظلامية.. أمينة المرأة ب"الحرية والعدالة": وثيقتكم "خارجة"

اشتعلت حرب التصريحات بين المؤيدات والمعارضات لوثيقة "مناهضة العنف ضد المرأة" التى أقرتها الأمم المتحدة، ووقعت عليها مصر بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقًا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع، حيث اعتبرتها بعض الناشطات المعنيات بشئون المرأة أنها بمثابة انتصار للمرأة فى ظل ما تتعرض له من انتهاكات وعنف جسدى وتحرش فيما اعترضت بعضهن على الوثيقة ووصفتها "بالخارجة".
نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، أكدت أن إقرار مصر لوثيقة مناهضة العنف ضد المرأة التى أقرتها الأمم المتحدة يعد انتصارًا للتطور الحقوقى فى العالم، وانتصارًا على القوى الظلامية المستبدة التى تحاول الإفلات من العقاب لانتهاكاتهم لحقوق المرأة، مستنكرة رفض الأزهر الشريف للوثيقة واعتراض الإخوان عليها ووصفتها بغير الوطنى.
فيما اعتبرت عزة سليمان، مدير مؤسسة قضايا المرأة، أن من يرفضون وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة لا يفكرون بشكل فعلى فى معاناة المرأة، ويعملون على تشتيت الأسرة المصرية، متساءلة: "هل هم بالفعل يدركون العنف المنزلى الذى تعانى منه المرأة؟".
وأضافت أن من يتحدث عن القوامة والإنفاق لا ينظر للواقع الفعلى الذى أصبحت فيه المرأة، العائل الوحيد لكثير من الأسر وهناك العديد من النساء اللاتى يجدن أنفسهن فى الشارع مطلقات بلا مأوى.
وأوضحت أن الحديث عن رفض الوثيقة بدعوى أنها تخالف الشريعة والأخلاق، ما هى إلا مزايدات ومغالطات لا طائل من ورائها إلا مزيد من إهدار لحق المرأة ومسألة إقرار مصر للوثيقة بما لا يتنافى مع التشريعات يعد أمرا عائما وغير محدد الملامح، وكأننا نضع رءوسنا فى الرمل كالنعام.
وتابعت أن المرأة المصرية تعانى طول الوقت وكانت آخر معاناتها من الإرهاب الجنسى فى الميادين، وتواطؤ الداخلية لإرهاب المرأة مع الإسلام السياسى الذى يدين المرأة على وقائع التحرش ضدها.
فيما أكدت جورجيت قلينى، النائبة السابقة والناشطة الحقوقية، على أن الانتقادات التى وجهت وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، تفتقد لأى أساس من الصحة أو التفكير المنطقى، ليذكرونا بالمقولة الشهيرة "قالوا كما قال مالك فى الخمر"، بدليل توقيع أغلب الدول الإسلامية على هذه الوثيقة.
فالوثيقة لا تستحق هذه الهوجة إلا إذا كانوا يريدون انتقاصا من حقوق المرأة التى اكتسبتها فى المرحلة الأخيرة، بدليل الموقف الذى أخذه البرلمان الأوربى من مصر بالنسبة لحقوق المرأة.
وتساءلت "د.قلينى": "هل نشك فى إسلام كل هذه الدول الإسلامية؟ وهل حزب الحرية والعدالة وحده القادر على فهم وتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية والحفاظ عليها من بين كل الدول الإسلامية؟ وهل هذه الدول مطعون فى إسلامها ومطلوب منها تصحيح عقيدتها طبقًا لفهم حزب الحرية والعدالة وتفسيره للشريعة؟".
وفيما يخص أسباب الهجوم على الوثيقة والمتعلقة بدفاع الوثيقة عن المثليين وتعدد الأزواج للمرأة، فهو أيضا أمر غير منطقى فهل يعقل أن توقع كل هذه الدول الإسلامية على مثل هذه البنود، فهل من بين بلاد العالم توجد دولة إسلامية تسمح بمثل هذه الأمور، موضحة أن احترام حقوق المثليين حتى فى الدول التى توجد فيها مثل كندا نجدها قوانين إقليمية وليست قوانين دولة.
لتؤكد "د.قلينى" أن الوثيقة الصادرة منبثقة عن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى وقعت عليه من سنة 48 كما شاركت فى صياغته، وكل الحقوق الموجودة فى الوثيقة موجودة فى الأساس فى المواثيق الدولية التى سبق وأن وقعت عليها مصر.
وتابعت: "مع شديد الأسف فإن مواقف من ينتقد بدون وجه حق، يضر بصورة مصر بشكل عام، ليس فقط فى إعاقة المرأة فى الحصول على حقوق الإنسان التى تدافع عنها جميع الدول، فكيف يريدون لمصر بريادتها ألا تحترم المواثيق الدولية التى سبق ووقعت عليها سابقا؟".
على العكس، قالت الدكتورة منال أبو الحسن، أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة، على وثيقة العنف ضد المرأة التى صدرت فى لجنة وضعية المرأة بنيويورك إنها تعطى للمرأة والفتاة الكثير من الحرية غير المطلوبة والخارجة عن الأطر الدينية والشرعية، مطالبة بشرح بنود الوثيقة، وطرحها فى وسائل الإعلام لكى يعلم المشاهد على أى شيء وقعت مصر، قائلة: "إن بنود الوثيقة لا تقول حرية الزنا، ولكن تقول حرية الممارسة الجنسية للمرأة بما يخالف الدين والعرف، يعنى تغيير مسميات ولكن المحتوى واحد".
من جانبها، رفضت الدكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بمركز البحوث الجنائية الاجتماعية، وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنها لا تتماشى مع مجتمعنا وكلها تثير قضايا غير موجودة فى مجتمعنا، وتحاول فقط الأمم المتحدة وأمريكا جرنا إليها.
وأضافت أن المجلس القومى للمرأة يسير وراءهم لأنه يستفيد ماديا من ذلك. "لكن المرأة المصرية لا تعانى من عنف مباشر بالصور التى تنطوى عليها الوثيقة، فلا تعانى المرأة من الاغتصاب الزوجى الذى يتحدثون عليه، فالمرأة هى التى تمنع نفسها عن زوجها من منطلق العناد واتخاذها ذريعة لتحقيق مطالبها".