وثيقة العنف والمجتمع

الجدل والهجوم المنظم الذي أثارته التيارات الاسلامية في مصر بداية من تصريح الشيخ القرضاوي الى بيان جماعة الاخوان المسلمين نهاية بتصريحات مخيون رئيس حزب النور السلفى حول وثيقة الأمم المتحدة لنبذ العنف ضد المرأة كلها تصب في اتجاه واحد وطريق مظلم وكهف أصم يريدون
عن طريقة أن يكبلوا المجتمع المصري كله بسلاسة العبودية والطاعة والذل لأفكارهم الرجعية اليمينية المتطرفة البعيدة عن الحق والعدل والخير والجمال والتقدم وقبل كل شىء بعيدة عن الدين الاسلامي وصحيح القرآن والسنة بدليل أن العديد من علماء المسلمين والأزهر الشريف يرفضون ادعاءاتهم وتعصبهم في أمور فقهية ومجتمعية فيما يتعلق بالمرأة وقضاياها التي أصبحت فجأة شغلهم الشاغل وقضيتهم الأولى في طريق النهضة والإمارة الاسلامية على طريق تورا بورا وكابول وطهران واسلام أباد حيث الجهل والفقر والتخلف وكله باسم الشرع والشريعة الجديدة القديمة التي تذكرنا بالخوارج قتلة عمر وعثمان وعلي والحسين رحمهم الله جميعا.
وثيقة الأمم المتحدة لنبذ العنف ضد المرأة والتي وافقت عليها الدول الاسلامية والغربية والفاتيكان بالاجماع هى محصلة عمل وجهد منظمات دولية وحقوقية وأهلية على مدار أكثر من عشر سنوات منذ الوثيقة الأولى عام 2003 والتي لم تحظ بالموافقة الجماعية والتي لم تقر أهم بند تم اقراره في الوثيقة الجديدة الا وهو معاقبة ومحاسبة اي مسئول في الدولة تسبب في تعرض المرأة للعنف سواء البدني أو النفسي والجديد في الوثيقة فيما يخص العنف أن قضية المرأة أصبحت تشمل المجتمع ككل حيث إن العنف الذي يجب الا تتعرض له المرأة هو الحرمان من التعليم او الحرمان من الطعام أو الأمن او الحياة الآمنة المنتجة اذا فإن هذه الوثيقة وإن كانت في ظاهرها وتعريفها الضيق تتعلق بالمرأة الا أنها في الحقيقة والواقع هى وثيقة للمجتمع ككل.
«حق الفتاة والمرأة في أن تحيا حياة منتجة آمنة بعيدة عن العنف والايذاء» هذا هو منطوق الوثيقة الذي يلخص بل ويؤكد أنه حين تعيش الفتاة والمرأة في مجتمع منتج وآمن بعيداً عن العنف فإن الاسرة بأكملها ستكون هى الأخرى في هذا المناخ وهذا المجتمع الذي لا مكان فيه للفقر أو الجهل أو المرض لأن الدول عليها أن تمنح نساءها، وبالتالي رجالها كل ما يوفر لهم الانتاج والتعليم والعلاج والأمن الاجتماعي.
أما البنود الخلافية الجدلية التي استطاعت الدول الاسلامية ومصر بثقلها الافريقي والأوروسطي والآسيوي والعربي أن تمثله هو ما يخص قضية الإجهاض والحرية الجنسية فوصلت النقاشات والاجتماعات الى حذف هذين البندين من الوثيقة ومن ثم لا اباحة للاجهاض والاطفال غير الشرعيين ولا حرية جنسية وشذوذ وزواج مثليين لأن كل هذا لن يصب في مصلحة الأسرة والمجتمع ولن يتوافق مع الدين الاسلامي أو المسيحي ولا العادات ولا التقاليد وكان الفاتيكان من أكثر الدول تشدداً في رفض هذين البندين بينما دول غربية مثل الدانمارك وجنوب أفريقيا والسويد تخلت عن تمسكها بهذه البنود بالرغم من أنها ضمن دساتيرها وقوانينها، وهو ما يؤكد أن العالم استطاع أن يصل الى نقطة التقاء وتفاهم لأجل المزيد من الأمن والأمان والمستقبل للمرأة وللأسرة وللطفل وللمجتمع الحديث ككل.
الوثيقة ترفض كافة اشكال العنف ضد المرأة ومنها زواج الصغيرات والحرمان من التعليم والحرمان من العمل والانتاج والضرب والتحرش والاغتصاب والاكراه على ممارسة الرذيلة وتمنح المرأة الحق في التعبير عن احلامها وآمالها وأيضاً اختيار جنسها لأن هناك دولاً قد تجبر المرأة على أن تتحول الى ذكر أو أن تخفي انوثتها وتتعامل كرجل، وذلك ضد حقوق الانسان وضد كل الشرائع السماوية.. أما ما يثار حول مساواة الزوجة بالزانية فهو محض كذب وافتراء لأن الوثيقة تمنع معاشرة الزوجة بالاكراه والضرب في ديننا الحنيف «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أي أنه المعروف والمودة والرحمة ولا أكثر ولا أقل.
لا يمكن لعلماء وأساتذة من أكثر من 56 دولة اسلامية أن يوافقوا بالإجماع على الوثيقة الدولية لنبذ العنف ضد المرأة وضد المجتمع فيخرج من مصر بلد الحضارة والثقافة والعلم وثورة كانت تسمى بديعة وبهية وملحمية في يناير 2011 ليهاجموا أنفسهم ومجلس قومي للمرأة من المفترض أنه يمثل المرأة المصرية ويدعي المهاجمون أنه مجلس زوجة الرئيس السابق ولم يعرفوا أن جميع أعضاء المجلس جدد ولم يعملوا مع المجلس السابق وأن تشكيل المجلس في مارس 2012 ضم نساء ورجالاً وعلماء أزهر وفقه وكنيسة وعضوات من المحافظات والشباب، وكذلك من التيارات الاسلامية لكنهم رفضوا أن يكونوا ضمن المجلس حتى يتسنى لهم تشكيل كيانات موازية على غرار الميليشيات وتيارات الاستقلال والمستشارين بعيداً عن الوزراء والوزارات.
واليوم يتم تدشين كيان جديد أو مشروع مجلس جديد برعاية هيئة الاستعلامات بعد أن صارت جزءا من مؤسسة الرئاسة ومركز البحوث الجنائية والاجتماعية والأحزاب الاسلامية لرعاية حقوق المرأة المصرية في مؤتمر يستمر ثلاثة أشهر لتجهيز النساء في القرى والعشوائيات لانتخابات مجلس الشعب وكله باسم المرأة وحقوقها تحت رعاية رئيس الجمهورية ومستشاريه وحزبه وجماعته؟!
العنف الذي تعيشه مصر والمجتمع هو عنف ممنهج ومنظم يهدف الى تقويض دولة وحضارة استمرت على مدار آلاف السنين فإذا بها اليوم تهوي الى الفوضى والحرق والقتل باسم الشرعية.
والديمقراطية من جانب والشرع والدين من جانب آخر والمرأة هى المعادل الموضوعي للوطن وللهوية فإذا رفض هؤلاء أي وثيقة دولية تمنح المرأة الأمن والكرامة والحرية فانهم في الحقيقة يرفضون هذا للمجتمع بل ويشجعون العنف ضد كل افراده نساء ورجالاً صغاراً وكباراً ويكفي أن مستشارة الرئيس د. باكينام الشرقاوي في محفل دولي للأمم المتحدة تشيد بالمرأة الأفغانية كنموذج يحتذى به من قبل المرأة المصرية؟!!
ومع هذا ستظل مصر هى الهوية وهى الوطن وهى المجتمع وهى الأم التي ستحيا في أمن وحرية وستسقط وثيقتهم للعنف ضد المجتمع.