قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة التي أقرتها الأممالمتحدة، السبت، مرتبطة بالعنف ضد المرأة وليست بالمساواة في الميراث أو زواج المثليين ولا ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزوجية أو تعدد الأزواج. وأوضح «عبد الفتاح» في صفحته على «فيس بوك»، مساء السبت، أن مصر وكثيرا من الدول الإسلامية والمسيحية متحفظة على بعض بنود «سيداو» منذ التوقيع عليها في عام 1979، وأنه لا يجرؤ أحد أن يجبر أي دولة على مخالفة عقيدتها الدينية، لأن هذا في ذاته يخالف ميثاق الأممالمتحدة الذي تبنى مبدأ سيادة الدولة. وتابع: «وهذا الإعلان الأخير مرتبط بالعنف ضد المرأة وليس بالمساواة في الميراث ولا زواج المثليين ولا الجنس خارج مؤسسة الزوجية، ولا تعدد الأزواج، ومن لديه دليل على غير ذلك يبلغني به». كانت مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد قالت، السبت، إن الدول المشاركة في الدورة ال57 للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة، توافقت بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة، بعد أن استجابت الدول المتقدمة لحذف 4 قضايا كانت محل خلاف. وأضافت «التلاوي» في بيان صادر عن المجلس القومي للمرأة أن مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقًا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة، مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع. وأشارت إلى أن المشاركين من الوفود الرسمية أشادوا في نهاية الدورة بدور مصر القيادي و المعتاد وغير المعوق للتوافق الدولي.
