«القومي للإعاقة» يرفض امتناع المؤسسات التعليمية عن قبول المعاقين

أعرب المجلس القومي لشئون الإعاقة، عن بالغ قلقه واستيائه للتمييز السلبي الذي يتعرض له الطلاب ذوي الإعاقة بشأن القبول في مراحل التعليم المختلفة.
وأشار إلى أنه يتم رفض قبولهم في التعليم الفني وقصر قبولهم على كليات محدودة بعينها في التعليم العالي بدون وجه حق أو مبررات مبنية على أسس علمية.
وأكد المجلس أن هذا الإجراء يتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمادة (81) في الدستور المصري والتي تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد المجلس أن التمييز السلبي يتعارض مع قصص النجاح العديدة التي كافح فيها طلاب ذوو إعاقة وأسرهم للالتحاق بالجامعات التي يرغبون فيها وأثبتوا نجاحًا في ذلك.
وأوضح المجلس أنه يقوم بمخاطبة الجهات المعنية والاجتماع معها لإزالة هذه العقبات وحصل على موافقات من المجلس الأعلى للجامعات بالتحاق الصم بكلية التربية النوعية، وعلى الرغم من هذه الموافقات فإن كثيرًا ما يرفض العمداء ورؤساء الجامعات تطبيق قرارات القبول.
وطالب المجلس بضرورة تعديل القوانين والتشريعات التي تمنع التحاق الطلاب المعاقين بأيٍ من المؤسسات التعليمية التي يرغبون الالتحاق بها، وأن تلك القوانين من شأن وجودها أن توفر كل فرص التحاق ذوي الإعاقة بسوق العمل وحصولهم على حياة كريمة.