«المركزي» يصدر قرار إلزام البنوك بقواعد «الرافعة المالية»

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بإلزام البنوك بالعمل بالتعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة المالية، مع التزام البنوك بالحد الأدنى المقرر للنسبة 3% على أساس ربع سنوي.
وأشار «المركزي» في بيان له - حصلت «فيتو» على نسخة منه - إلى إلزام البنوك بالعمل لقواعد الرافعة المالية، كنسبة استرشادية اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2015 وحتى عام 2017، وكذلك كنسبة رقابية ملزمة اعتبارًا من عام 2018.
وألمح «المركزي» إلى أن قراره جاء في إطار السعي، نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة متطلبات لجنة بازل، حيث سبق أن أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في ديسمبر 2012 التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.
وقال:" استمرارًا للحرص على مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال، فقد تم لقياس مدى كفاية الشريحة Leverage Ratio موافاة البنوك في فبراير 2014 بورقة، مناقشة تتعلق بالرافعة المالية الأولى من القاعدة الرأسمالية مقارنةً بإجمالي أصول البنك غير المرجحة بأوزان مخاطر وكذا نموذج لدراسة لبيان أثر تطبيق النسبة المقترحة على البنوك".
وشدد «المركزي» على أنه سيتم متابعة بيانات نسبة الرافعة المالية للبنوك خلال الفترة الانتقالية حتى عام 2017، مطالبًا في الوقت ذاته البنوك بضرورة الإفصاح عن النسبة ومكونات البسط والمقام بالقوائم المالية المنشورة.