الحكومة الاقتصادية في أسبوع: التراجع عن حظر استيراد القطن وتعديل أجزاء بحدود جمارك بورسعيد

على مدى الأسبوع الجاري شهدت وزارات المجموعة الاقتصادية عددًا من القرارات والتصريحات، كان من أبرزها، أن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة قررت وقف استيراد أقلام الليزر، التي تعمل بمصدر طاقة داخلي وتزيد قدرتها عن 5 مللي وات، لوضع ضوابط كافية لتقنين استخدام وتداول مثل هذه الأنواع من الأقلام، خاصة أن البعض يستخدمها في أغراض تضر بسلامة المواطنين وحركة الطيران، طبقًا لما أعلنته الوزارة.
وذكرت الوزارة أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية كافة لإجراء معايير لأقلام الليزر وتحديد توصيف فني لهذه الأقلام وقدرتها والوقوف على التشريعات المقارنة للدول في هذا الشأن، بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري والاستفادة من المعلومات المتاحة على المستوى الدولي.
وأعلنت وزارة الاستثمار عن انتهائها من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من قِبَل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه في سبيله الآن للإقرار من رئاسة الجمهورية بعد التصديق عليه.
وتوقعت الوزارة صدور القانون خلال أيام، والترويج للمشروعات بالمنطقة بالتنسيق بين الوزارة وهيئة قناة السويس، والتحضير لبعض النماذج الخاصة بطرح المشروعات، التي سيتم رفعها بعد تشكيل الهيئة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن يوم 29 من يوليو الجاري يعتبر آخر موعد لخروج الكراكات من قناة السويس بعد الانتهاء من العمل تمامًا للبدء في استعدادات حفل الافتتاح في أغسطس المقبل.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا بالتراجع عن حظر استيراد القطن من الخارج؛ لعدم وجود دراسات متكاملة في ذلك الشأن.
من جهة أخرى أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة لإلزام البنوك باستكمال تطبيق معايير لجنة بازل، في إطار السعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية بمجال الرقابة المصرفية، خاصة متطلبات لجنة بازل، فقد سبق أن أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في ديسمبر 2012 التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأسمال واستمرارًا للحرص على مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال فقد تم موافة البنوك في فبراير 2014 بورقة مناقشة تتعلق بالرافعة المالية "Leverage Ratio" لقياس مدى كفاية الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية مقارنة بإجمالي أصول البنك غير مرحجة بأوزان مخاطر ونموذج لدراسة الأثر الكمي لبيان أثر تطبيق النسبة المقترحة على البنوك.