مصرفيون: رقابة البنك المركزى على «ناصر» تمنع غسيل الأموال وتحافظ على أموال عملائه

أثار طلب البنك المركزى الذى تقدم به منذ بضعة أيام قلائل باخضاع بنك ناصر الاجتماعى لرقابته وإشرافه، رغم أن البنك يتبع لوزارة التضامن الاجتماعى، جدلاً بين الأوساط المصرفية والإقتصادية، إذ رحب البعض بهذا الطلب مؤكدين أن إخضاع بنك ناصر لرقابة المركزى سيمنع عمليات غسيل الأموال، وسيحافظ على أموال المودعين، بين رفض البعض ذلك الطلب قائلين إن إخضاع بنك ناصر لرقابة المركزى قد يؤدى لإنقاص دور البنك الاجتماعى فى مساندة الفئات الفقيرة، وهو الهدف الذى أنشىء من أجله البنك.
والجدير بالذكر أنه فور طلب البنك المركزى بإخضاع بنك ناصر لرقابته، قام الأخير بتشكيل لجنة فنية وأخرى قانونية لدراسة طلب المركزى، إلا ان هذا الطلب لاقى إعتراضاً من داخل المسئولين بالبنك بحجة أن إخضاع لرقابة المركزى سيفقد- ناصر- لهويته الإجتماعية، فضلاً عن أن بنك ناصر يعد هيئة عامة مستقلة لها قانون خاص وتخضع لإشراف وتبعية وزارة التضامن الاجتماعى.
لذا استطلعت « النهار» آراء بعض المصرفيين حول قرار البنك المركزى ؟، وما هى النتائج التى قد تترتب على ذلك وهل خضوع بنك ناصر الاجتماعى لرقابة المركزى قد يتعارض مع قانون تأسيس بنك ناصر أم أنها ستأتى فى صالحه؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور المقبلة.
فى البداية رحب أحمد آدم ، الخبير المصرفي، بطلب البنك المركزى بإخضاع بنك ناصر لرقابته، مؤكداً أن رقابة المركزى على بنك ناصر، لن يؤثر أو يمس دوره الاجتماعي، موضحاً أن إخضاع بنك ناصر لرقابة المركزى ليس مخالف للقانون، خاصة وأن قانون البنوك لعام 2003 ينص على إضاع جميع البنوك وشركات الصرافة لرقابة المركزي.
وأوضح أن رقابة البنك المركزى على جميع البنوك بغض النظر عن أهداف البنك أو القوانين التى أنشئت من اجلها، سيساهم بشكل كبير فى تنظيم السوق المصرفى ، موضحاً أن رقابة المركزى على بنك ناصر لن تؤثر على أهدافه الائتمانية، مدللاً على ذلك بالمصرف العربى المتحد الذى ظل لأكثر من 40 عاماً خارج رقابة البنك المركزي، وبعد أن فرض المركزى رقابته عليه ، إرتفع حجم ودائعه وأرباحه.
وأضاف آدم أن إخضاع بنك ناصر لرقابة المركزى سيزيد من عامل الأمان بالنسبة للعميل على أمواله وودائعه، خاصة أن مصرفهم بات تحت رقابة السلطة النقدية ، موضحاً أنه إذا خضع بنك ناصر لرقابة المركزى فإن الأخير سيحصل على 10% من حجم الاحتياطى النقدى لبنك ناصر، وهذا الأمر هو ما يكمن وراء رفض ناصر لرقابة المركزي.
غسيل الأموال
الدكتورة بسنت فهمى ، الخبيرة المصرفية ، ترى أن البنك المركزى يعد الجهة الرقابية على أعمال جميع البنوك، وذلك لمنع إجراء أية عمليات غسيل للأموال ، موضحة أن رقابة المركزى على بنك ناصر سيساهم فى الحفاظ بشكل كبيرعلى أموال المودعين، هذا بجانب أن خضوع ناصر لرقابة المركزى سيؤدى لتحسين الدورالاجتماعى لبنك ناصر.
وأضافت فهمى أن المركزى من حقه أن يفرض رقابته على أى بنك، لذا لابد على أى جهة مصرفية أن تتقبل رقابة المركزى عليها، خاصة أن هذه الرقابة لن تؤثر بالسلب على نتائج أعماله، بل ستؤدى لرفع نتائج أعماله سواء فى محفظته الائتمانية أو حجم أرباحه وأعداد عملائه.
الطابع الاجتماعى
فى حين يرى محمد بدره ، الخبير المصرفي، أن أهداف بنك ناصر تختلف عن أهداف البنوك الأخرى التى تخضع لرقابة البنك المركزى إذ تسيطر عليها الطابع الإجتماعي، إلا ان هذا الأمر لا يمنع من رقابة الأخير عليه خاصة أنه سيضع بعين الإعتبار ذلك، موضحاً أن الرقابة ليست بمثابة عنصر ضرر بقدرما عنصر أمان وحماية لأموال البنك من مخاطر التعثر.
وأضاف بدره أن رقابة البنك المركزى على أعمال أى بنك ستؤدى للكشف عن التقارير المالية للبنك وكذلك معرفة حجم الاحتياطى الخاص به، فضلاً عن معرفه مدى إلتزامه بتطبيق معايير كفاية رأس المال، وفى هذه الحالة سيمنع ذلك حدوث أيه عمليات لغسيل الأموال ومحاسبته إذا تم اكتشاف ذلك، فضلاً عن أن الشفافية ستبقى هى العنصر الأساسى على المؤشرات المالية للبنك.
وأشار بدره إلى أنه وفقاً لمعايير بازل 2 فإن البنك المركزى يعد الجهة الأساسية للرقابة على أنشطة وأعمال البنوك وبالتالى فمن حقه فرض رقابة على أعمال أى بنك ، موضحاً أن الرقابة ستلعب دوراً إيجابياً على قوائم أعمال البنك مثلما حدث من قبل مع المصرف المتحد.
فى حين عارضهم فى الرأى عصام سلام ، الخبير الإقتصادي، مؤكداً أن بنك ناصر الاجتماعى تابع لإشراف ورقابة وزارة التضامن الإجتماعي، وبالتالى ليس من حق البنك المركزى الرقابة على أعماله، لأنه لا توجد أى جهة مصرفية تخضع لرقابة أكثر من مؤسسة حكومية.
وأوضح سلام أن بنك ناصر وفقاً لقانون إنشائه فهو هيئة مستقله وتختلف تماماً عن البنوك الأخري، لافتاً إلى أن إخضاع لرقابة المركزى سيضر أعماله وحجم معاملاته المصرفية، لذا لابد على وزارة التضامن الاجتماعى أن تدافع عن حقها فى الرقابة على أعمال بنك ناصر.