افتتحت أمس فعاليات المنتدى السنوي لإدارة المخاطر 2014 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان يومي الاول والثاني من شهر ابريل الجاري. شارك في حفل افتتاح المنتدى الى جانب رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، د.جوزف طربيه رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية ، أسامة مكداشي رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان ، د.امين عواد عضو لجنة الرقابة ، امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح. وحضر المؤتمر نخبة من الخبراء المصرفيين المتخصصين في إدارة المخاطر من السلطات الرقابية والقطاع المصرفي في لبنان والعالم العربي، وخبراء من مؤسسات دولية مثل Deloitte & Touche، Standard & Poor's، Consultancy Matters – NY/USA ، وهيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI ، ويتقدمهم نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم. قال جوزف طربيه ، رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد المصارف العربية ، دفعت الأزمة المالية العالمية إلى مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة والتشريعات والقواعد المصرفية الدولية ،و قامت الهيئات الرسمية والخاصة، المحلية والعالمية ودون إستثناء، بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لإكتشاف الضعف وإقتراح الإصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود الأنظمة المالية والمصرفية وجعلها أقل تآثراً بالأزمات. وأوضح أن من ضمن الدروس المهمة التي أعطتها الأزمة المالية العالمية، كان أهمية قيام المصارف بتقوية عمليات تخطيط رؤوس أموالها (Capital planning processes)، كما أظهرت الأزمة أن عمليات تخطيط المصارف لرؤوس أموالها لم تكن شاملة بما فيه الكفاية. وأضاف إن في الآونة الأخيرة، بدأت السلطات الرقابية حول العالم بوضع القواعد والشروط لما يمكن أن يمثل تخطيطاً سليماً لرأس المال، وكيف يمكَن لعمليات التخطيط تلك أن تساعد إدارات المصارف بالقيام بأحكام مستنيرة حول مبلغ وتكوين رأس المال اللازم لدعم استراتيجيات أعمال المصرف. وأشار الى أن معايير بازل 3 أدخلت نسبة رافعة مالية (Leverage ratio) بسيطة، وشفافة وغير مستندة إلى المخاطر، لتكون بمثابة قياس تكميلي لمتطلبات رأس المال المستندة إلى المخاطر، وقد استهدفت نسبة الرافعة المالية هذه إلى تقييد المديونية في القطاع المصرفي، لتجنب عمليات تقليص المديونية لاحقاً، والتي يمكن أن تضرّ النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.