«المركزي»: قرارات جديدة لإلزام البنوك لاستكمال تطبيق معايير بازل

أصدر البنك المركزي قرارات جديدة لإلزام البنوك باستكمال تطبيق معايير لجنة بازل.
وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم على موقعه الإلكتروني، أنه في إطار السعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الرقابة المصرفية خاصة متطلبات لجنة بازل فقد سبق أن أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري فى ديسمبر 2012 التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية راسمال واستمرار للحرص على مواكبة احدث التطورات فى هذا المجال فقد تم موافة البنوك فى فبراير2014 بورقة مناقشة تتعلق بالرافعة المالية #### Leverage Ratio #### لقياس مدى كفاية الشريحة الاولى من القاعدة الراسمالية مقارنة باجمالي أصول البنك غير مرحجة بأوزان مخاطر ونموذج لدراسة الأثر الكمي #### (qis) #### لبيان اثر تطبيق النسبة المقترحة على البنوك.
واوضح أنه تمت الموافقة على التعليمات الرقابية المرفقة بالرافعة المالية المالية مع التزام البنوك بالحد الادني المقرر للنسبة 3% على اساس ربع سنوي وكنسبة استراشادية اعتبار من نهاية سبتمبر 2015 وحتى 2017، كنسبة رقابية ملزمة اعتبارا من 2018 تمهيدا للنظر فى الإعتداد بها ضمن الدعامة الاولى من مقررات بازل ( الحد الأدنى لمعيار كفاية راسمال ) بهدف الحفاظ على قوة وسلامة الجهاز المصرفي، ومواكبة لافضل الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن.
ولفت المركزي الى انه سيتم متابعة بيانات نسبة الرافعة المالية للبنوك خلال الفترة الانتقالية حتى عام 2017 مشددا على ضرورة الافصاح عن النسبة ومكونات البسط والمقام بالقوائم المالية المنشورة.