البنوك الكويتية تعتمد معايير "بازل 3" بشكل تدريجي

كشف محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل عن أن "مجلس إدارة البنك اعتمد هيكل رأس المال الرقابي لمعيار كفاية رأس المال بازل (3) والمرحلة الانتقالية لتطبيق هذا المعيار والذي هو من ضمن مجموعة المعايير التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل (3) الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية".
وأضاف الدكتور الهاشل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم أمس السبت أن "معيار كفاية رأس المال بازل (3) تضمن إدخال تعديلات أساسية في معيار كفاية رأس المال بازل (2) تتمثل في زيادة النسبة الإجمالية لرأس المال الرقابي مع إعادة تعريف رأس المال الرقابي في إطار مجموعة معايير تستهدف تحسين جودته".
وأوضح أن من بين هذه المعايير وضع حدود دنيا لما هو في صورة حقوق مساهمين (كومن اكيوتي) وتحديد هوامش إضافية في صورة مصدات رأسمالية تحوطية (كونسرفيشن كابيتال بوفير) ومصدات رأسمالية للتقلبات الاقتصادية (كاونترسيكليكال كابيتال بوفر) ووضع شروط أكثر تشددا للشريحة الثانية من رأس المال إضافة إلى إلغاء الشريحة الثالثة التي كانت مسموحة في بازل (2) فضلا عن نسب إضافية للبنوك ذات التأثير النظامي المحلي.
وأضاف الهاشل أن "التعديلات التي تم إدخالها من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية على معيار كفاية رأس المال بازل (2) تستهدف تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابي بما يساعد على امتصاص الخسائر إضافة إلى بناء مصدات رأسمال إضافية في إطار سياسات التحوط الكلي التي تطبقها السلطات الرقابية للحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي".
وأوضح أنه ولذلك سمحت إرشادات بازل (3) بتطبيق معيار نسبة كفاية رأس المال على مراحل زمنية تبدأ من 1 / 1 / 2013 إلى 1 / 1 / 2019 لإعطاء مهلة للبنوك للبناء التدريجي لرأس المال المطلوب من حيث الكم والنوع تجنباً لحدوث انكماش ائتماني، أخذاً بالاعتبار أن هناك الكثير من البنوك العالمية التي يتعذر عليها الالتزام بالضوابط الجديدة للمعيار في مثل هذه الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أنه في إطار حرص (المركزي) على تطبيق حزمة إصلاحات بازل (3) وما تضمنته من إرشادات فقد بادر بنك الكويت المركزي ومنذ بداية صدور حزمة هذه الإصلاحات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الإرشادات بحيث تظل الكويت في طليعة الدول التي تطبق أفضل معايير الرقابة المصرفية الدولية.