قال المحامى نجاد البرعى رئيس "المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون"، إن منظمة هيومن رايتس ووتش تقدمت إلى مكتب المجموعة بصفته شركة محاماة وإليه بصفته محام للدفاع عنها في قضية غلق مقرها بالقاهرة. وذلك ضمن المنظمات الأجنبية التي صدر قرار من الحكومة المصرية يقضى بغلق أي فروع لمنظمات تعمل بمصر دون ترخيص مضيفًا أن المنظمة لجأت إليه كأى محام يدافع عن جهة أو شخص مقابل أجر مادى. وأضاف في تصريحات ل"فيتو" أن سوء سمعة المنظمة أو انها تتعمد تشويه مصر وإصدار تقارير مكذوبة وغير منطقية، ليس شأنه وليس هو الأصل في الأمر، قائلا: هي جهة وأنا محام عنها ولن أحاسب أحدا على موقفه. يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد وكلت مكتب "المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون" لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري تطالب بالتدخل في الطعن رقم 76972 لسنة 68 قضائية، والتي تطالب بإلزام رئيس الوزراء بصفته، ووزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناعهما بإغلاق منظمة "هيومن رايتس ووتش" وكافة المنظمات الأجنبية بالقاهرة التي تعمل دون ترخيص من الحكومة المصرية مع منعها إصدار أي تقارير تخص مصر.