إحالة دعوى إغلاق منظمة هيومن رايتس وجميع المنظمات دون ترخيص للمفوضين

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، بإعادة الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، والتي يطالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر دون ترخيص، للمرافعة وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها، وكان المحامي نجاد البرعى تدخل في الدعوى بصفته وكيلا عن هيومن رايتس ووتش.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم "76972 لسنة 68 قضائية" كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما، وجاء بها: قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية تقريرها عن الأحداث، وهي منظمة مشكوك في أوجه إنفاقها، كما جاء بالدعوى أن "هيومن رايتس ووتش" مقرها في مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعا في العديد من دول العالم، ومصادر تمويلها غير معلنة، مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها، وحجم المنح التي تعطيها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها.