قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيي دكروري بإعادة الدعوي القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة والتي يطالب فيها بإغلاق مقار منطمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص للمرافعة وإحالتها لهئية مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها. كان المحامي نجاد البرعي تدخل في الدعوي بصفته وكيلاً عن هيومن رايتس ووتش. اختصمت الدعوي التي حملت رقم "76972 لسنة 68 قضائية" كلاً من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما وجاء بها قبل مرور عام علي قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة أصدرت منطمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية تقريرها عن الأحداث وهي منظمة مشكوك في أوجه انفاقها. كما جاء بالدعوي أن "هيومن رايتس ووتش" مقرها في مدينة نيويورك وتتخذها فروعاً في العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلنة ما يثير الشكوك حول أوجه الانفاق التي تنفقها علي أنشطتها وحجم المنح التي تعطيها للمنظمات الصغيرة في الدولة التي تمارس فيها عملها.