أيمن عبد التواب يكتب عن: مخطط «سحرة فرعون» ل«إسقاط الدولة».. الصحفي يلتزم بنشر تصريح المصدر فإذا أثار ضجة يتهم الإعلامي ب«الفبركة».. بعض الجهات تمرر معلومات «مغلوطة» ل«جس النبض» والإعلام «يلبس»

هل هناك دلائل تشير إلى تورط الصحفيين والإعلاميين في «إسقاط الدولة»؟
دعونا نقر ونعترف أن الصحفيين ليسوا نسلًا مختارًا، وليسوا ملائكة «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»، بل ليسوا أنبياء ولا أولياء.. فهم بشر يصيبون ويخطئون.. ينجحون ويخفقون..
ربما يعتبر القارئ هذه المقدمة غير ذات جدوى، لكنني أراها مدخلًا ضروريا، وبناءً تأسيسيا للمقال، خاصة أن جميع وسائل الإعلام، وجموع الصحفيين الذين وقفوا مع الدولة المصرية، وكان لهم دور كبير في فضح الجماعات الإرهابية.. هم أنفسهم الذين يتعرضون لهجوم ضارٍ، ومتهمون بمحاولة «إسقاط الدولة»، لا لشيء إلا لأنهم اعترضوا على حبس الصحفيين وفقًا ل«المادة 33 من قانون محافحة الإرهاب»!
نعود إلى السؤال: هل هناك دلائل تشير إلى تورط الصحفيين والإعلاميين في «إسقاط الدولة»؟
دعونا نستعرض عدة أمور، ثم نترككم تستخلصون الإجابة بأنفسكم:
أولًا: «الصحفي» شخص يزاول مهنة الصحافة المكتوبة أو المنطوقة أو المرئية، مهمته جمع ونشر المعلومات عن الأحداث، و«الصحافة» مهنة قائمة على «الضمير»، والصحفيون شأنهم شأن المهن الأخرى، فيهم الصالح، وفيهم الطالح، الذين يتعمدون الكذب في بعض الأخبار والتصريحات؛ للحصول على «السبق»، أو الحصول على منفعة ما، وهنا الجرم يكون على الصحفي والوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها، لا على الصحفيين ووسائل الإعلام، الذين وصفهم محمد بديع، مرشد الإخوان المحبوس ب«سحرة فرعون».
ثانيًا: «المصدر» يدلي بتصريحات «رنانة» إلى الصحفي، فيلتزم الصحفي بنشر ما يقوله «المصدر» حرفيا، فإذا مرت هذه التصريحات ب«سلام»، أشاد المصدر بنزاهة وأمانة وعبقرية الصحفي، أما إذا أحدثت التصريحات «بلبلة وضجيجا»، وفتحت النار على «المصدر»، فحينئذ يتبرأ المصدر مما قال، ويهاجم الصحفي، ويتهمه بالفبركة، واختلاق الأكاذيب، حتى وإن كان الصحفي يمتلك تسجيلًا بصوت وصورة المصدر، وهناك واقعة للمرشد السابق للإخوان مهدي عاكف، صاحب تصريح «طظ في مصر»!
ثالثًا: في بعض الأحداث الكبيرة ينشر الصحفي معلومات على لسان «مصادر رسمية»، تطلب من الزميل عدم ذكر اسمها، لأسباب تخصها، فإذا توافقت معلوماته مع المعلومات الواردة في «البيانات الرسمية» كان بها، وإن خالفتها؛ فالصحفي هو «اللي يلبس»، ويُتَهم بأنه «كذاب أشر»، يسعى لهدم الدولة، وإسقاط النظام!
رابعًا: الحكومة طالبتنا ك«صحفيين» بالالتزام بعدم نشر الأخبار إلا من خلال المتحدث الرسمي لأية جهة، وفي واقعة استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، نقلت المواقع الإلكترونية وقنوات إخبارية على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة تصريحات متضاربة، إذ قال إن النائب العام لم يُصب بسوء، ثم قال بعدها إن إصابته طفيفة، بعدها نفى خبر وفاته، ثم أعلن وفاة النائب العام!! فمن الكاذب؟ الصحفي أم المتحدث الرسمي؟!
خامسًا: هناك صحفيون «أحرار» يدفعون حياتهم ثمنًا للحصول على معلومة، أو لكشف انحراف وفساد مسئول، أو لتعرية وفضح نظام قمعي، وهؤلا تتجاهلهم الحكومة، أو تتعامل مع وفاتهم «على استحياء»، أو تسمح للبعض بتشويه صورتهم، بينما "تصدعنا" بحسن تعاملها مع الصحفيين «المطبلاتية» لأي نظام، ولأصغر مسئول.
سادسًا: هناك الكثير من الأخبار التي تريد أجهزة سيادية، أو الحكومة «تسريبها عن قصد»، يتم نسبها إلى «مصادر مُجَهلة»؛ بهدف «جس نبض» الشارع تجاه قضية معينة، كزيادة الأسعار، أو تقييد الحريات، أو التغطية على أزمة ما، فإذا مرت مرور الكرام، كان بها، وإذا أثارت الرأي العام، فالشماعة جاهزة «الخبر مفبرك» والصحفي «يلبس في الحيطة»!
سابعًا: بعض الأجهزة والجهات الحكومية تفتعل معارك وهمية مع «الصحفيين»، وتحاول أن تغطي على فشلها بالمزايدة على وطنية أبناء صاحبة الجلالة، وتريد إخراس الأصوات التي تكشف الفساد، وتفضح المنحرفين، بدعوى أننا في «وقت حرب»، ويجب على الصحافة «التزام الصمت»، وكأنها تريد «تقليب» الشعب على أهل الإعلام.
ثامنًا: بعض المعلومات المنسوبة إلى البيانات الرسمية، أو إلى المتحدث الرسمي، ليست «قرآنًا»، فهي أحيانًا تكون «غير دقيقة»، والرئيس عبد الناصر اعترف بأن المعلومات التي وصلته من قيادات الجيش في عام 1967 لم تكن صحيحة، فإذا كانت البيانات الرسمية «ضللت الرئيس»، وأصابت البلد ب«نكسة»، أليس من الممكن أن تضلل الشعب أيضًا، وتؤدي إلى «إسقاط الدولة»؟!
هل توصلتم إلى إجابة عن السؤال المطروح؟!