محمود علم الدين رئيس قسم الصحافة ب«إعلام القاهرة»: تضارب المعلومات فى مصر «كارثة» وتنظيم البث «مستحيل»

انتقد الدكتور محمود علم الدين، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تعدد الجهات المسؤولة عن تقديم المعلومات فى مصر، موضحاً أن تضارب البيانات حول بعض القضايا هو مسألة «خطيرة» تتطلب تحديد جهة واحدة تكون مسؤولة عن المعلومات.
وقال علم الدين، فى حواره مع «المصرى اليوم»: إن قضية علاقة الإعلام بالأمن القومى، ستظل موجودة طالما أن هناك دولاً تسعى إلى «اختراق» دول أخرى، مؤكداً على ضرورة إصدار قانون لتداول المعلومات، وإجراء حوار مجتمعى، على مستوى النخبة، لمناقشة مشروع هذا القانون، وشدد على أن تنظيم البث المرئى والمسموع «مستحيل».. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى مستقبل الإعلام المصرى؟
- مستقبل الإعلام المصرى مشرق، لأنه فى الوقت الذى تسقط فيه صحف كبرى، مثل «كريستيان ساينس مونيتور»، وصحف أخرى تعلن إفلاسها فى ظل انخفاض معدلات القراءة للصحف فى أمريكا وغرب أوروبا، وزيادتها فى دول أخرى، نرى الوضع فى مصر مختلفاً فعلى الرغم من انخفاض أو ثبات التوزيع، فإن هناك صحفاً كثيرة، وهو مؤشر إيجابى على أن الصحافة مازالت بخير ومستمرة، إضافة إلى أن الوسائط الأخرى مثل التليفزيون فى نمو كل يوم، وكذلك الإنترنت والصحافة الإلكترونية.
وهناك مواقع إلكترونية ومن بينها «المصرى اليوم» تبشر، صحيح أننا مازلنا فى الخطوات الأولى فى هذا المجال إلا أننا نسير على الطريق، وممكن بعد فترة أن يصبح لدينا صحافة إلكترونية حقيقية، وحتى الآن لدينا نسخ إلكترونية وبدأنا نتجاوز مسألة النسخة الورقية المنقولة على الإنترنت إلى جزء من التفاعلية، لكننا نريد الخروج من مرحلة التفاعلية إلى المحتوى المنتج عن طريق القارئ، وأتمنى أن يكون لدى كل جريدة مدوناتها، ويكتب القارئ افتتاحيتها.
■ هل ينعكس ذلك على الجانب الأكاديمى؟
- أعتقد أن الجانب الأكاديمى فى كلية الإعلام يسبق الجانب العملى، فعلى سبيل المثال أسسنا شعبة للصحافة الإلكترونية، وأفخر بأننى أحد أصحاب فكرة تأسيسها، لأننا نعمل الآن فى عصر المنصات المتعددة، وعلى سبيل المثال فإن الصحفى عندما يعد مادته يمكن نشرها فى الجريدة المطبوعة، والإذاعة التابعة للجريدة، أو على موقعها الإلكترونى ومحطتها التليفزيونية، وبالتالى نحتاج اليوم صحفياً متعدد المهارات، لا يفكر بمنطق أنه يكتب لجريدة أو يكتب «سكريبت»، ولكنه يجهز «سكريبت» لكل موضوع يعمل عليه.
ونحاول فى هذا الإطار تخريج صحفى يعمل بعقلية العصر الرقمى، وهناك صحفى يدعى «نيكولاس نجروبونتى» قال: «try to be digital»، أى حاول أن تكون رقمياً، لأن وسائل التعبير فى عصرنا الحالى تغيرت، ويجب أن يتغير القائمون عليها، ويتخطى الصحفى مسألة كتابة الخبر للنسخة المطبوعة، إلى عمل نسخة «أون لاين»، وتحديد الروابط الخاصة بها ولقطات الفيديو المدعمة لقصته، وينفذ صحافة فيديو حقيقية.
■ هل لديكم الإمكانيات لتخريج صحفيين يمتلكون هذه المهارات؟
- لدينا إمكانيات معقولة ونحاول تطويرها، ولدينا مطبعة، وأحدث معمل «ماكنتوش»، ومعامل أخرى تتعامل مع «IBM»، وأخرى للوسائط المتعددة، ونحاول الاستفادة من الانفتاح الموجود فى مصر على المؤسسات العالمية، وهناك اتفاق مع قسم الصحافة بالكلية، ونستقطب إليها أيضاً مؤسسة «الاستثمار فى المستقبل» الهولندية، وهناك تعاون آخر مع جامعة «ماركيت»، إضافة إلى التعاون الذى تبديه مؤسسات صحفية عديدة من بينها «المصرى اليوم»، ودورها فى استقطاب الطلاب وتعليمهم.
■ فيم اختلف طالب عصر الإنترنت عن نظيره فى الماضى؟
- العصر اختلف، فى الماضى كان الاعتماد على ثقافة الكتاب، أما الجيل الحالى «اتولد فى حضن التليفزيون ولما استوى وجد الإنترنت»، وبالتالى هو جيل ثقافته بصرية، ليست مشكلته تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وإنما الوصول إلى أكبر قدر من الاستخلاصات و«يجيب من الآخر»، واختلف الجيل أيضاً بحكم النظام التعليمى الذى أخرج طلاباً متفوقين رقمياً وظاهرياً.
ومع ذلك وسط هذا الجيل نجد نماذج رائعة، وتكشف مشروعات التخرج ذلك، ومشروعات التخرج هى رؤية لدور الوسيلة والوظيفة التى تؤديها، ويترجم ذلك ثقافتهم واطلاعهم، وظهر هذا العام اهتمام الطلاب بالبسطاء ومحدودى الدخل، وهو ما ينفى عن الطلاب فكرة أنهم منعزلون، ويثبت أننا أمام جيل واع منتم وجاد، ومهموم بمشاكل وطنه.
■ ما رأيك فيما يثار عن تقييد حرية الطلاب فى مشروعات تخرجهم؟
- كل مشروع فيه رسالة ورؤية إبداعية، وسياسة ومعالجة تحريرية وأخلاقية، وضوابط مهنية وليست سياسية، وبالتالى لا قيود على أى شىء، ولم يحذف سطر واحد من أى مشروع، كما أن سقف الحرية فى المجتمع أصبح يتسع، وبالتالى أنت فى أمان تفعل ما تريد، وإذا قهرت الطالب وهو يعد مشروع التخرج سيخرج جيل من المقهورين، وسيفسدون الصحافة، وسيكون تابعاً لا يفعل شيئاً سوى تنفيذ ما يُملى عليه، وبالتالى نتركهم يفعلون ما يريدون، طالما هم بعيدون عن جرائم النشر، ويراعون القواعد المهنية، ومن هنا نجدهم ينقدون رئيس وزراء أو وزيراً مثلاً، لأنه لا سقف للحرية فى المجتمع.
■ ما الذى يعيق إصدار قانون ينظم إتاحة تدفق المعلومات ؟
- شرط أساسى لقيام أى إعلام ناجح هو الإفصاح عن المعلومات، وهو ما يقودنا إلى فكرة قانون تداول المعلومات، وأعتقد أنه قادم لا محالة والخلاف فقط على التفاصيل، وهناك 50 دولة فى العالم لديها قوانين لتداول المعلومات، ولدينا مشروع موجود، وأعتقد أنه فى «المطبخ» حالياً.
■ لكن هذا القانون قد يصطدم مع قوانين أخرى مثل تلك التى تتعلق بعمل الأجهزة الأمنية السيادية؟
- فيما يتعلق بقضايا الأمن القومى يحدث اصطدام فى العالم كله، ولدينا نموذج الصحفية «كودى سميلر» عام 2005، وكانت تعمل مراسلة فى البيت الأبيض، وكتبت خبراً خاصاً بحرب العراق، وانتظرت ليؤيده البيت الأبيض وهو ما لم يحدث، وأودعت سجناً اسمه «ألكسندرا» لمدة 80 يوماً، لأنها نشرت أخباراً تتعلق بالأمن القومى الأمريكى، وبالتالى قضية الإعلام والأمن القومى ستظل موجودة، طالما هناك حروب وأزمات، وسعى دول إلى اختراق دولً أخرى، لكن أعتقد أن فكرة التعددية والليبرالية والحرية وحقوق الإنسان كتيار مستمر من الممكن أن تحدث مواءمة بين هذه المتطلبات وقوانين تداول المعلومات.
والحقيقة أن الأهم من قانون تداول المعلومات هو كيف نتعامل مع المعلومات، أو مهارات المعلومات عند الصحفى، فربما تكون لدى الصحفى معلومات لكنه لا يستطيع التعامل معها، إضافة إلى أخلاقيات وحرفة التعامل مع المعلومات، بدءًا من التفكير فى الموضوع إلى تحديد المصادر وأسلوب الاستفادة من المعلومات، وكيفية التعامل مع الأفكار المعقدة، وبالتالى لا نريد أن نغفل فى غمرة حديثنا عن السياسة والحرية أن الصحافة مهنة، ويجب أن أشير هنا إلى أن الصورة ليست سلبية، والدليل هذا النشر اليومى، وذلك السقف من الحرية، وإن كنا نطمح فى المزيد.
■ أشرت فى حديثك إلى وجود اختلاف على تفاصيل بمشروع قانون تداول المعلومات ما هى؟
- من بينها تحديد الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات، وآلية الحصول على المعلومات، ومثلاً فى إنجلترا تقدم طلباً ويتم تنفيذه، وإذا لم يُنفذ هناك إجراءات أخرى، والمشكلة لدينا أن أجهزة المعلومات كثيرة جداً منها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية والمستشارون الإعلاميون والمتحدثون الرسميون بالوزارات، وبالتالى هناك بوابات عديدة للمعلومات، ونحتاج جهة تكون مسؤولة عن المعلومات فى مصر.
كما أن هناك مشكلة خطيرة، فإذا سألت 4 مسؤولين مثلاً عن عدد الأميين فى مصر، سنجد إجابات وأرقاماً ومعلومات مختلفة، وبالتالى قبل التفكير فى قانون تداول المعلومات علينا أن نوفر معلومات منظمة، مدققة، ومرتبة، وإلا سنواجه كارثة.
■ هل سيتضمن القانون أحكاماً تتعلق بتقصير الجهات فى توفير المعلومات؟
- القانون سيحدد كيفية طلب المعلومة، والجهات التى ستمنحها والتزاماتها، والثواب والعقاب.
■ لكن ما الجهة التى ستحدد كيفية الحصول على المعلومة أ، إذا كانت تشكل خطورة أم لا؟
- هذه أكبر إشكالية تواجهنا، من يحدد طبيعة المعلومة؟، وهو ما يحتاج حواراً مجتمعياً على مستوى نخبوى، فهناك قضايا لا تناقش على قارعة الطريق، يضم خبراء فى السياسة والاجتماع والأمن القومى والقانون، وهو دور مراكز التفكير أو «think tanks».
■ هناك توقعات عن قرب انتهاء عصر الصحافة الورقية.. كيف ترى هذه المسألة؟
- البعض قال إنها ستنتهى سنة 2017، وقال «فيليب ماير» إنها ستنتهى عام 2042، ويجرون حساباتهم على أساس أرقام التوزيع وإيرادات الإعلان، وحالات السقوط والانهيار فى التوزيع، ومن خلال التحليل الإحصائى والتوقع توصلوا إلى أنه بنهاية عام 2042 ستصبح الصحافة الورقية مثل السينما «الأبيض والأسود»، وهى وجهة نظر.
 لكن فى المقابل ووفقاً للواقع المصرى لدينا 45 مليون خط محمول فى مصر، و15 مليون مستخدم للإنترنت، ومليون ونصف المليون قارئ للصحف، وكلها وسائل يمكن استخدامها كوسيلة إعلامية، وبالتالى هناك 3 شاشات ستحسم مصير الإعلام المطبوع، التليفزيون، الكمبيوتر، وشاشة الموبايل، وتسعى كل شاشة منها إلى أخذ نصيب الصحافة، وبالتالى ستبقى الصحافة كفكرة ولكن على إحدى الشاشات الثلاث.
■ أثيرت خلال العام الماضى مسألة وثيقة تنظيم البث المسموع والمرئى وقوبلت بردود فعل متباينة، ما رأيك فى تنظيم البث بصفة عامة وإمكاناتها فى مصر؟
- قبل وضع مثل هذه الوثيقة يجب أن نحدد آلية التنفيذ، ومن سيقوم به، وهذه القنوات تخرج من مؤسسات فى دول مختلفة لها قوانينها الخاصة، وبالتالى هناك استحالة لتنفيذ ذلك، كما أن القاعدة هى الحرية، وهناك بديل هو مواثيق الشرف الإعلامية، التى تحدد أخلاقيات النشر والبث، وفى رأيى أنه على الهيئات المسؤولة عن الضوابط الأخلاقية الاجتماع لوضع ميثاق شرف إعلامى، أما فكرة ميثاق يمنع أو يوقف، فهو أمر غير مجدٍ، فإذا منعت قناة من قمر صناعى ما ستلجأ إلى آخر، وبالتالى لابد أن نفكر بشكل يتفق مع ثورة المعلومات، والتى تؤكد أن المنع أصبح مستحيلاً، وما لن ينشر فى الجريدة سينشر على الإنترنت أو قناة فضائية أو مدونة، والتأثير الأخطر هو تأثير أخلاقى على المدى الطويل.
■ ما الجديد فى كلية الإعلام؟
- نحن لا نخرج إعلاميين للعمل فى مصر فقط، ولكن فى أوروبا وأمريكا وأفريقيا، ومؤسسات أجنبية أيضاً، وبالتالى أسسنا شعبة باللغة الإنجليزية، تخرجت منها دفعتان، وأعتقد أن بينهم أشخاصاً قادرين على المنافسة بشكل أفضل من كليات أخرى تدرس باللغة الإنجليزية، ونفخر بهم، ومن يرد تقييم تجربتهم ومنتجاتهم يستطع الاطلاع على مشروعات تخرجهم، وعند عرضها ومناقشتها كان هناك أصحاب وكالات إعلامية قرروا الاستفادة من الطلاب وإلحاقهم بالعمل معهم، وأحد رؤساء تحرير الصحف اختار من بين مقالات الطلاب وأعاد نشرها فى الجريدة فى إطار أحد الأبواب لديه.
 وجزء كبير من نجاحنا قائم على وجود جسور وتواصل بين الكلية والمؤسسات الإعلامية، والاستفادة من الخبرات العملية للإعلاميين، والآن نجهز ل«الماجستير - أون لاين» فى الإعلام، وننتظر صدور قرار وزارى بذلك للتسهيل على الإعلاميين والدارسين، وهو توجه لدى الدولة لتطبيق فكرة التعليم الافتراضى.