«الزند»: القضاة ليسوا ملائكة ولا أخياراً ولا أطهاراً لكنهم يحكمون بالعدل ويسهرون والناس نيام

«القضاة لم ينزلوا من برجهم العاجى، وإنما تم إنزالهم، وهو ما لا يجوز عند كل من يحب هذا الوطن».. بهذه العبارة رد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، على كلمة الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة كلية الإعلام، خلال افتتاح مؤتمر «الإعلام والقضاء» بجامعة القاهرة، أمس.
كانت عميدة الكلية ذكرت أن القضاة كانوا زمان فى برجهم العاجى، إلا أنهم نزلوا، الآن، من هذا البرج.
وقال الزند، فى كلمته بالمؤتمر، الذى تنظمه كلية الإعلام على مدى يومين بالتعاون مع نادى القضاة، إن ما جرى على الساحة مؤخراً يستدعى إعادة النظر، موضحا أن الحديث عن القضاء فى الإعلام «لا يسر عدوا ولا حبيبا» ، مرجعاً ذلك إلى سببين، إما أن يكون صادرا لعدم خبرة الكاتب أو أن النشر يكون بسوء قصد.
وأضاف: «قد يرى الكاتب من وجهة نظره الخاصة أن القضاة مثل سائر الناس، ولكنهم ليسوا كذلك»، مشدداً على أن القضاة «ليسوا ملائكة أبراراً، ولا أخياراً، ولا أطهاراً، وإن كانوا كذلك فإن كل أفراد المجتمع يكونون بهذه الصفات»، معتبرا أن المجتمع يقدر القضاة «ليس لأشخاصهم، ولكن للدور الذى يقومون به، فهم يسهرون والناس نيام، ويحكمون بالعدل حتى يشعر الناس بالأمان».
وشدد «الزند» على أن القضاء لايزال «يمثل الحصن الحصين، والسياج الذى يحيط برقابنا جميعاً، ولا يفرق بين صغير وكبير أو غنى وفقير»، مشيراً إلى «أنه آخر ما يحمى ظهورنا من سياط الظالمين وتسلطهم وتعسفهم».
وقال إن العلاقة بين الإعلام والحريات العامة تعد ضرورة مهمة، لافتا إلى أن الحرية العامة مصونة ومكتوبة ومكفولة بنصوص الدستور والقانون وميثاق الشرف الصحفى، مؤكدا «أننا لسنا بحاجة إلى نصوص جديدة لتنظيم ذلك، وإنما القضية تحتاج إلى تفعيل ما هو قائم من نصوص سواء كانت دستورية أو قانونية».
وشهد المؤتمر خلافاً بين المشاركين من المستشارين والإعلاميين حول مسؤولية الإعلام، وحدود دوره فى تناول القضايا المشتركة مع القضاء والقضاة، حيث هاجم المستشار خيرى الكباشى، وسائل الإعلام المختلفة ، وقال إن تناول الإعلام القضايا المطروحة أمام المحاكم أعطى انطباعات لدى الرأى العام بفقدان الثقة فى الأحكام التى تصدر فى هذه القضايا.
واعترض الدكتور محمود علم الدين، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، على «الكباشى» قائلاً: «هذا هجوم على وسائل الإعلام، التى تقوم بدورها فى المجتمع بصفتها موكلا عن الرأى العام».
مؤكداً أن من حق الصحفى التحقيق وجمع المعلومات، بحثا عن الحقيقة.