محامي حسين سالم: موكلي لا يخضع لجهاز الكسب غير المشروع

قال طارق عبد العزيز، محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إن جهاز الكسب غير المشروع لم يحرك ساكنا بشأن طلب التصالح مع الحكومة، ورفع التحفظ عن أموال موكله، والتنازل عن القضايا المتهم فيها بتضخم ثروته والكسب غير المشروع وإهدار المال العام.
وأكد في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن تأخر خبراء الكسب غير المشروع المكلفين بفحص ثروة موكله، فضلا عن أن عدم إقرار تعديلات قانون الكسب غير المشروع والتي تجيز التصالح في جرائم الكسب غير المشروع، تسببا في تأخر إجراءات التصالح، نظر لأن القانون الحالى لا يسمح بالتصالح.
وأوضح أنه موكله لا يخضع لقانون جهاز الكسب غير المشروع باعتبار "سالم" مواطنا عاديا، والجهاز لا يخاطب أفرادا بل يخاطب العاملين في الدولة، كاشفا عن أنه تقدم بشهادة تفيد بأن جهاز الكسب فحص ذمة "سالم" المالية منذ عام 2008 وحتى 2010، وجاءت نتيجة الفحص تؤكد أن ثروة موكله من مصادر مشروعه، ولم يحقق كسبا غير مشروع.
وأضاف أنه تقدم بطلب للتصالح مع الدولة برغبته وإرادته لإنهاء كافة تلك المنازعات القضائية ضده صلحا دون الدخول في متاهات القضايا.
وأكد أنه لا توجد جدية وإرادة قوية في التصالح مع "سالم" وغيره ممن يرغبون في التصالح مع الدولة، لافتا إلى أنه بالرغم من حديث الرئيس عبد الفتاح اليسي عن أهمية استرداد الأموال المهربة بأي صورة سواء بالتصالح أو التوافق أو القضاء، إلا أنه لا مجيب لرغبة "سالم" في التصالح في القضايا المتهم فيها بالكسب غير المشروع.
وأوضح أن تصدي النيابة العامة والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العليا وبحث طلب "سالم" للتصالح واسترداد المال محل التحقيقات وفقا لتقديرات الخبراء الذين قدورا هذا المبالغ وانهائها صلحا، يعكس أن هناك إردة وقوة لدى النيابة العامة في إتمام طلبات التصالح سواء مع سين سالم أو غيره، وأن الحكومة وجهاز الكسب غير المشروع لا يملكون نفس القوة والإرادة لإتمام تلك طلبات التصالح واستعادة الأموال صلحا.
وقال: "إننا نحتاج إلى قوة وإرادة في اتخاذ القرار بالتصالح وعودة الأموال عن طريق التصالح المقدمة من سالم أو غيره، لافتا إلى أنه على مدى 4 سنوات كاملة تم إنفاق عشرات الملايين من الدولارات على أكبر مكاتب المحامين في جنيف ولندن وباريس، وحتى الآن ما زلنا ننفق ولا أمل في استرداد تلك الأموال".