رئيس الكسب الغير مشروع ل"الفجر": مبارك وعائلته مازالوا ممنوعون من التصرف فى أموالهم أو السفر للخارج

من حق رئيس الجمهورية إصدار "قانون الكسب" فى غياب البرلمان

"قانون الكسب الجديد" يتيح التصالح مع رموز النظام السابق

مازلنا نحقق مع رموز نظام مبارك وعلى رأسهم عز وسرور وعزمى والشريف

قريباً.. قرار بتعديل لجنة استرداد الأموال المهربة بتغييررئيسها وبعض أعضائها



قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب الغير مشروع ، إن الجهاز فى أنتظار قانون الكسب مع تعديله الكلى أو تعديل بعض مواده، وذلك بعدما وافق عليه مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة، حتى يمكن تفعيل النصوص، مؤكداً أن جهاز الكسب الغير مشروع استدعى أحمد عز لتحقيق معه فى قضايا الكسب ، حيث قدم إقرارات الذمة المالية له منذ عام 2005 ومازالت تحت الفحص والدارسة ، وذلك مع استمرار التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، كما يستمر التحقيق مع كافة رموز النظام الأسبق وعلى رأسهم مبارك وعائلته.

وأضاف فى حواره ل"بوابة الفجر" أنه من حق الرئيس السيسى إصدار القوانين فى غياب البرلمان، مؤكداً أن مشروع بقانون الكسب لإقرار التصالح مع رموز النظام السابق منتظر تصديق رئيس الجمهورية .


بداية إلى أين وصلتم فى ملف استرداد الأموال المهربة للخارج؟


لم يستقر الأمر بعد فى قانون استرداد الأموال المهربة،وربما يصدر قانون له إطار مختلف لعملية استراداد تلك الأموال ، ومن المفترض أخذ قرار بتعديل لجنة استرداد الأموال المهربة قريباً من تغير رئيسها وبعض أعضائها ، حيث أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات برئاسة وزير العدل ، وبحضور جميع الجهات المعنية من النيابة العامة، الأمن الوطنى، البنك المركزى، وحدة غسيل الأموال، الأموال العامة، قطاع التعاون الدولى بالوزارة، وأخرها الأسبوع ما قبل الماضى وتدارست المواقف الخاصة بالمتهمين المجمد أموالهم فى الخارج، واستعرضت المعوقات التى واجهتها، ومن المتوقع أن تعرض هذه النتائج ولكن من المحتمل يتم تأجيلها لمرض وزير العدل، حيث تهتم اللجنة بتمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول فى الخارج والمحاكم الدولية، وأتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم الطلبات للجهات المختصة بالدول الأجنبية وأثبات أحقية الدولة فى أموالها، مع تبادل المعلومات القضائية مع الجهات المعنية.


رغم مرور أكثر من 4 سنوات على الثورة لم نستطيع استرداد أى من الأموال المهربة فلماذا؟

تصل نسبة الأموال المتحفظ عليها بقرار الاتحاد الأوربى مليار ونصف دولار والبحث جارى حول أموال هربت من مصر لدول أجنبية، ولا زلنا نتواصل معهم حتى الآن وهناك دول تتعاون وأخرى نحاول كشف النقاب عنها، كما أن إعاقة استرداد الأموال المهربة يرجع إلى تغاير اللجان المسئولة عن الاسترداد ، حيث تم تشكيل أكثر من لجنتين منذ المجلس العسكرى حتى الآن، بجانب أختلاف النظم القضائية بيننا وبين الدول الأخرى، ووجود دول لم تقدم المساعدة الكافية لاسترداد الأموال المهربة ببيان من هم الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموالهم وحجم الأموال، كما أن الاسترداد يتطلب وجوب أحكام قضائية لتقديمها للدول التى يوجد بها الأموال، مؤكداً أنه خلال الأيام المقبلة سوف تتسلم اللجنة بيانات من السلطات الخارجية حول الأموال المهربة للخارج.


وماذا عن قانون الكسب وتعديلاته؟

نحن فى أنتظار القانون مع تعديله الكلى أو تعديل بعض مواده لتطبيق التصالح مع من يريد، حيث وافق عليه مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة، ونحن الآن بصدد صدور قانون من رئيس الجمهورية حتى يمكن تفعيل النصوص، حيث اقترح الجهاز أضافة بعض المواد لقانون الكسب الغير مشروع تتعلق بفتح باب التصالح مع أى متهم يتقدم بطلب للجهاز يرغب فى أنهاء التحقيقات صلحاً بشرط أن يرد المال الذى اكتسبه ونصف قيمته، وإذا تقدم بهذا الطلب فى مرحلة المحاكمة فتتم أعمال الصلح بشرط أن يرد المال المكتسب ومثله، وإذا تأخر فى تقديم الطلب إلى ما بعد صدور الحكم النهائى فيمكنه التصالح بشرط أن يرد المال المكتسب وضعفه.


ماذا عن أموال أحمد عز وكيف تسير التحقيقات معه؟

جهاز الكسب الغير مشروع استدعى أحمد عز للتحقيق معه فى قضايا الكسب وفى تضخم ثروته واتهامه بالتربح بطرق غير مشروعة أمام هيئة الفحص، حيث قدم إقرارات الذمة المالية له منذ عام 2005 ومازالت تحت الفحص والدارسة ، وذلك مع استمرار التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، حيث تم أخلاء سبيله فى قضية واحدة بكفالة قيمتها 50 مليون وما زالت التحقيقات مستمرة معه فى قضايا أخرى.
كما أن الجهاز مستمر فى تحقيقاته مع كافة رموز نظام مبارك بداية من صفوت الشريف، فتحى سرور، زكريا عزمى، وكافة رموز النظام الأسبق.


ما الجديد فى قضية مبارك وأولاده؟

ما زال جهاز الكسب يحقق فى قضية مبارك وأولاده مع المستشار أسامة أبو صافى، وفى انتظار التقارير الخاصة بلجنة الخبراء حول تقييم ثروات عائلة مبارك لفحصها ، ومن الممكن استدعائهم للتحقيق فى حالة وجود أدلة جديدة، حيث أن مبارك وعائلتة لا زالوا ممنوعون من التصرف فى أموالهم أو السفر للخارج، كما أنه لم يتقدم أىاً منهم بطلب للتصالح مع الجهاز.

إلى أى أين وصلت المفاوضات مع حسين سالم ؟

قام حسين سالم بعرض تصالح على الجهاز عن طريق محاميه محمود كبيش مقابل أموال وتم عرض ذلك على لجنة استراداد الأموال المهربة واللجنة أبعدت البت فيه حتى يتم دارسة موقفه بشكل كامل ، حيث أننا فى انتظار التصديق على التعديل الكلى لقانون الكسب أو بعض مواده حتى يتم التصالح طبقاً لتعديلاته.


ماذا عن الإخوان والبلاغات المقدمة ضدهم؟

ما زالت قضياهم قيد التحقيق وفى انتظار وصول ملفات الأجهزة الرقابية، حيث يوجد العديد من الشكاوى المقدمة ضد محمد مرسى وبعض أركان نظامه ومازالت تحريات الرقابة الإدارية جارية ولم نحقق مع أحد منهم إلى الآن