بلاغ يتهم أحمد شفيق ومنصور عامر بإهدار المال العام

تقدم المحاميان صالح حسب الله وهاني عبدالكريم الهمامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من: رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والمرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات رئاسة 2012 الفريق أحمد شفيق، ورجل الأعمال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة شركة "دلمار" للتنمية السياحية، يتهمهم فيه باستغلال النفوذ وإهدار المال العام للدولة والتربح.
ذكر البلاغ رقم 12550 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن جريدة "التحرير" نشرت في عددها رقم 1449 والصادر بتاريخ 21 يونيو الجاري في الصفحة السادسة موضوع بعنوان "انفراد بالمستندات: نظيف منح منصور عامر حق انتفاع ميناء مارينا بالمخالفة للقانون".
وأضاف البلاغ أن الموضوع المشار إليه مدعم بالمستندات والتي من بينها تقرير للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتحقيقات النيابة الإدارية التي أعدت بتاريخ 29 مارس 2015 حول الواقعة وأقوال الشهود، وجاءت جميعها لتؤكد أن العقد الذي أبرم عام 2005 بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة "دلمار" المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر، بشأن تخصيص ميناء عالمي لليخوت داخل البحيرة بمركز مارينا العلمين السياحى، تم بالأمر المباشر من قبل رئيس الوزراء وقتها أحمد نظيف بالمخالفة للقانون، وكان وقتها الفريق أحمد شفيق هو رئيس مجلس أمناء مركز مارينا العلمين السياحى.
كما كشف الموضوع أن التقرير الصادر من لجنة الفتوى بمجلس الدولة ذكر أنه بعد استعراض جميع نصوص العقد وأحكام القوانين المنظمة لهذه العملية، وجد أن جميع الإجراءات والقواعد والأحكام المنظمة لم تتبع حيال هذا العقد مما يصمه بالمخالفة لأحكام القانون، كما أن العقد تم بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 1998 خصوصا في ما يتعلق بأسلوب التعاقد الذي تم بالأمر المباشر.
بخلاف أن الشركة خالفت ما هو منصوص عليه بالعقود وأقامت مبانى جديدة مع منتصف عام 2006، وهي مستمرة حتى الآن في ظل تقاعس هيئة المجتمعات العمرانية في اتخاذ إجراءات حيال الواقعة، رغم أن العقد المبرم نص في بنده رقم 18 على أنه في حالة مخالفة الطرف الثانى «الشركة» لأى التزام من التزاماته الناشئة عن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائى وتسترد الأرض إداريا.
وأكد الشهود في تحقيقات النيابة الإدارية وأبرزهما رشيدى عبد الرشيد سليمان إبراهيم، رئيس جهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأسامة عبد الغنى المرسي إبراهيم، نائب رئيس جهاز القرى السياحية بقطاع المشروعات، بالواقعة المذكورة التي تدين المشكو في حقهم في إهدار المال العام ومخالفة القانون وارتكاب المخالفات.
وأوضح البلاغ أن الواقعة تعد واقعة استغلال النفوذ وإهدارا للمال العام للدولة والتربح وتسهيل تربح الغير، بخلاف التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومن ثم فإنها واقعة تقع تحت سلطة واختصاص النيابة العامة، وليس النيابة الإدارية فقط.
وطالب مقدما البلاغ في نهايته بالتحقيق الفوري في الواقعة، وطلب ملف القضية من النيابة الإدارية للتحقيق في الشق الجنائي في الواقعة حيال المشكو في حقهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية في ظل ثبوت إدانتهم، واستدعاء محرر الموضوع الصحفي بالجريدة "طارق جمال حافظ" لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات أرفقها بالموضوع.