انفراد.. نظيف منح منصور عامر حق انتفاع ميناء مارينا بالمخالفة للقانون

حصلت «التحرير» على مذكرة النيابة الإدارية بمطروح والمعدة من قبل المستشار هشام قويسى، نائب رئيس الهيئة، بتاريخ 29 مارس 2015 بشأن مخالفات شركة «دلمار» للتنمية السياحية، المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر، والتى شابت مشروع ميناء اليخوت الدولى بمنطقة مارينا بالساحل الشمال، والمتضمنة نص التحقيقات، وأقوال الشهود، ورأى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول تعاقد الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية حول المشروع.
تحقيقات النيابة: أحمد شفيق كان رئيس مجلس أمناء «مارينا السياحى» وقت التعاقد
تفاصيل الواقعة تعود إلى عام 2005 عندما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء ميناء لليخوت داخل البحيرة بمركز مارينا العلمين السياحى، وهذا الميناء يتكون من «رصيفين» أحدهما لليخوت الصغيرة، والآخر لليخوت الكبيرة، وكان وقتها المرشح الرئاسى الخاسر فى انتخابات رئاسة 2012 الفريق أحمد شفيق هو رئيس مجلس أمناء مركز مارينا العلمين السياحى.
فتقدمت شركة «دلمار» بعرض لاستغلال الميناء برصيفيه لإقامة ميناء دولى لليخوت بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة اللازمة وطرحه دوليا للتشغيل، وبتاريخ 15 مارس 2005، تم التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة دلمار للتنمية السياحية، بشأن منح هذه الشركة بالأمر المباشر حق استغلال ميناء اليخوت العالمى بمركز مارينا السياحى بالساحل الشمالى الغربى لمدة 20 عاما.
وأظهرت الأوراق أن الهيئة وافقت على التعاقد فى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء وقتها الدكتور أحمد نظيف، على إسناد استغلال أرصفة الميناء وتطويرها وتشغيلها للشركة بمقابل انتفاع، إلا أن الشركة خالفت ما هو منصوص عليه بالعقود وأقامت مبانى جديدة مع منتصف عام 2006.
فقام جهاز القرى السياحية بحصر المبانى المبنية بالمخالفة للتعاقد، والتى تبين أنها، مطعم «حلقة السمك» المبنى على الرصيف العمودى على «أسلكة التزويد بالوقود» برصيف اليخوت الصغيرة، بجوار منطقة الآثار ومنطقة رقم 12 بمركز مارينا العلمين السياحى.
وشملت الأبنية أيضا بناء دورات مياه على رصيف الميناء أمام الفندق، وكافتيريا على أرض الشاطئ بالمنطقة 22 بمركز مارينا العلمين، وهى عبارة عن مبنى عبارة عن حوائط من المبانى وسقف مائل عبارة عن «جمالون» من الحديد مغطى بالصاج ومكسو بالخوص من الداخل والخارج «دور واحد».
وينقسم المبنى إلى 3 أجزاء، الجزء الأول عبارة عن مسطح مغلق بأبعاد (24.80 متر × 4.20 متر)، والجزء الثانى عبارة عن مظلة محمولة على 8 أعمدة من المبانى من الجهة البحرية بأبعاد (22.50 متر × 4.20 متر)، والجزء الثالث عبارة عن «كاونتر» مفتوح من الجوانب ومسقوف بنفس نوعية السقف بأبعاد (2.30 متر × 4.20 متر).
وقام الجهاز برفع هذه المخالفات إلى هيئة المجتمعات العمرانية لاتخاذ اللازم قانونا، ليصدر بتاريخ 14 مايو 2008، فتوى مجلس الدولة الصادرة من المستشار عصام الدين عبد العزيز، المستشار القانونى لوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وقتها.
وكشفت الفتوى أنه بعد استعراض جميع نصوص العقد وأحكام القوانين المنظمة لهذه العملية، وجد أن جميع الإجراءات والقواعد والأحكام المنظمة لم تتبع حيال هذا العقد مما يصمه بالمخالفة لأحكام القانون، كما أن العقد تم بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 1998 خصوصا فى ما يتعلق بأسلوب التعاقد الذى تم بالأمر المباشر.
وبتاريخ 8 يونيو 2008 تقدمت الشركة بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء تضمنت اعتراضها على ما انتهت إليه إدارة فتوى مجلس الدولة مطالبة بالالتزام بالعقد، إلا أنه بتاريخ 9 يونيو 2008 وجه جهاز القرى السياحية إخطارًا بما انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع، وطالبت الشركة بإخلاء الموقع من المنقولات خاصتها خلال 24 ساعة وتسليمه للجهاز وإلا سيضطر للإخلاء بمعرفته، مما ترتب عليه نزاع قضائى انتهى لصالح الجهاز بحكم قضائى واجب النفاذ فى 22 نوفمبر 2008، كما صدر حكم قضائى آخر فى دعوى أمام القضاء الإدارى لصالح الجهاز بتاريخ 1 سبتمبر 2013 برفض الدعوى المقامة من الشركة، (والذى ما زال الطعن عليه منظورًا حتى الآن أمام المحكمة الإدارية العليا).
وأظهرت الأوراق أيضا أن العقد المبرم نص فى بنده رقم 18 على أنه فى حالة مخالفة الطرف الثانى «الشركة» لأى التزام من التزاماته الناشئة عن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائى وتسترد الأرض إداريا.
كما نصت المادة 12 على أن إجراء أى أعمال مستجدة أو إقامة منشآت فى الفراغات أو أى نشاط مستجد، يكون من خلال جهاز القرى السياحية، وأنه فى حالة مخالفة ذلك يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية أو الجهاز بعد إنذار الشركة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الإنذار استخدام حقه المنصوص عليه بالعقد من حيث وقف الأعمال المخالفة حال استمرارها أو إزالتها على نفقة الشرطة مع الغرامة أو اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء ذاته.
أما عن الشهود بالتحقيقات فأقر رشيدى عبد الرشيد سليمان إبراهيم، رئيس جهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذا الموضوع احتاج إلى تشكيل لجنة لفحص وإعداد تقرير للفصل بنتيجة الفحص، موضحا ما به من مخالفات على وجه الدقة والمسؤول عنها والأضرار المالية المترتبة عليها والإجراء الواجب اتباعه حيالها.
وأضاف أنه أصدر بالفعل القرار رقم 133 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2014 «صادر الجهاز»، بتشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس جهاز القرى السياحية لوضع تقرير بالفحص.
وأقر أسامة عبد الغنى المرسى إبراهيم، نائب رئيس جهاز القرى السياحية بقطاع المشروعات، أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لفحص الوقائع محل التحقيق، وأنه وضع تقريره بتاريخ 24 ديسمبر 2014، حيث إن الفحص كشف عن وجود عدة مخالفات تمثلت فى عدم قيام المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية باستصدار قرار إزالة للمبانى والمنشآت المخالفة التى تمت إقامتها من قبل شركة دلمار للتنمية السياحية على «أسكلة التزويد بالوقود» بميناء اليخوت الصغيرة بمركز مارينا العلمين بالكيلو 100.
وأضاف أن هذه المبانى والمنشآت تمت إقامتها دون ترخيص من الجهة الإدارية بالمخالفة للعقد المبرم بين الشركة المذكورة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن الانتفاع بميناء اليخوت، مشيرا إلى أن المسؤول عن تلك المخالفة هم المختصون بالإدارة العامة للشؤون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، والنائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية فى حينه.
وتمثلت المخالفات أيضا فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى حينه حيال تحديد القيمة المالية للانتفاع بالنشاط المضاف بالمخالفة من قبل شركة دلمار، اعتبارا من عام 2006 وحتى الآن، حال كون الشركة المذكورة غير مدرج بعقدها هذا النشاط، مما أدى إلى عدم تحصيل المقابل المادى لحق الانتفاع من الشركة من تاريخ بناء الأعمال المخالفة وحتى الآن، مشيرا إلى أن المسؤول عن تلك المخالفة هو رئيس لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتابع فى أقواله: أن هذه المخالفات جاءت فى ظل وجود مخالفة بشأن العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة دلمار، بشأن حق استغلال ميناء اليخوت لمركز مارينا السياحى بالساحل الشمالى الغربى، وذلك على النحو الوارد بتقرير إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المؤرخ فى 14 مايو 2008، مشيرا إلى أن المسؤول عن ذلك من قاموا بإبرام هذا العقد بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن تاريخ وقوع مخالفات البناء اعتبارا من شهر يونيو 2006 وحتى الآن، وما زالت مستمرة ولم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها حتى اليوم من قبل المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون والتعليمات المعمول بها، موضحا أن هناك ضررًا ماليا ولكن لا يمكن تحديده حاليا لحين إنهاء لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تحديد قيمة الانتفاع من الأعمال المخالفة المشار إليها. واستطرد قائلا إن الإجراء الواجب اتباعه حيال تلك المخالفات هو استصدار قرار إزالة من السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمبانى والمنشآت المخالفة على ميناء اليخوت بمركز مارينا العلمين، وأيضا يتعين تحديد القيمة المالية للانتفاع من هذه المبانى المخالفة اعتبارا من شهر يونيو 2006 وحتى الآن، وذلك من قبل لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وموافاة جهاز القرى السياحية بهذه القيمة المادية كى يتمكن من تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.