فضيحة.. أحمد نظيف يمنح صديقه منصور عامر حق الانتفاع بميناء مارينا 20 سنة بالأمر المباشر

الفساد سمة عهده بعد أن انتقى وزارة سيئة السمعة.. وزارة أغرقت الشعب في الفقر والمرض ووفرت تربة خصبة للمفسدين وأصحاب نوادي مارينا لجمع المليارات
وكما كشفت التحرير من خلال مذكرة النيابة الإدارية بمطروح والمعدة من قبل المستشار هشام قويسي، نائب رئيس الهيئة، بتاريخ 29 مارس 2015 بشأن مخالفات شركة «دلمار» للتنمية السياحية، المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر، والتي شابت مشروع ميناء اليخوت الدولي بمنطقة مارينا بالساحل الشمال، والمتضمنة نص التحقيقات، وأقوال الشهود، ورأي إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول تعاقد الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية حول المشروع. حسب مانشرته التحرير
تحقيقات النيابة: أحمد شفيق كان رئيس مجلس أمناء «مارينا السياحي» وقت التعاقد
تفاصيل الواقعة تعود إلى عام 2005 عندما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء ميناء لليخوت داخل البحيرة بمركز مارينا العلمين السياحي، وهذا الميناء يتكون من «رصيفين» أحدهما لليخوت الصغيرة، والآخر لليخوت الكبيرة، وكان وقتها المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات رئاسة 2012 الفريق أحمد شفيق هو رئيس مجلس أمناء مركز مارينا العلمين السياحي.
فتقدمت شركة «دلمار» بعرض لاستغلال الميناء برصيفيه لإقامة ميناء دولي لليخوت بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة اللازمة وطرحه دوليا للتشغيل، وبتاريخ 15 مارس 2005، تم التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة دلمار للتنمية السياحية، بشأن منح هذه الشركة بالأمر المباشر حق استغلال ميناء اليخوت العالمي بمركز مارينا السياحي بالساحل الشمالي الغربي لمدة 20 عاما.
وأظهرت الأوراق أن الهيئة وافقت على التعاقد في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء وقتها الدكتور أحمد نظيف، على إسناد استغلال أرصفة الميناء وتطويرها وتشغيلها للشركة بمقابل انتفاع، إلا أن الشركة خالفت ما هو منصوص عليه بالعقود وأقامت مباني جديدة مع منتصف عام 2006.
مباني مخالفة
فقام جهاز القرى السياحية بحصر المباني المبنية بالمخالفة للتعاقد، والتي تبين أنها، مطعم «حلقة السمك» المبنى على الرصيف العمودي على «أسلكة التزويد بالوقود» برصيف اليخوت الصغيرة، بجوار منطقة الآثار ومنطقة رقم 12 بمركز مارينا العلمين السياحي.
وشملت الأبنية أيضا بناء دورات مياه على رصيف الميناء أمام الفندق، وكافتيريا على أرض الشاطئ بالمنطقة 22 بمركز مارينا العلمين، وهى عبارة عن مبنى عبارة عن حوائط من المباني وسقف مائل عبارة عن «جمالون» من الحديد مغطى بالصاج ومكسو بالخوص من الداخل والخارج «دور واحد».
وينقسم المبنى إلى 3 أجزاء، الجزء الأول عبارة عن مسطح مغلق بأبعاد (24.80 متر × 4.20 متر)، والجزء الثاني عبارة عن مظلة محمولة على 8 أعمدة من المباني من الجهة البحرية بأبعاد (22.50 متر × 4.20 متر)، والجزء الثالث عبارة عن «كاونتر» مفتوح من الجوانب ومسقوف بنفس نوعية السقف بأبعاد (2.30 متر × 4.20 متر).
وقام الجهاز برفع هذه المخالفات إلى هيئة المجتمعات العمرانية لاتخاذ اللازم قانونا، ليصدر بتاريخ 14 مايو 2008، فتوى مجلس الدولة الصادرة من المستشار عصام الدين عبد العزيز، المستشار القانوني لوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وقتها.
ولاعزاء للقانون
وكشفت الفتوى أنه بعد استعراض جميع نصوص العقد وأحكام القوانين المنظمة لهذه العملية، وجد أن جميع الإجراءات والقواعد والأحكام المنظمة لم تتبع حيال هذا العقد مما يصمه بالمخالفة لأحكام القانون، كما أن العقد تم بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 1998 خصوصا في ما يتعلق بأسلوب التعاقد الذي تم بالأمر المباشر.
وبتاريخ 8 يونيو 2008 تقدمت الشركة بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء تضمنت اعتراضها على ما انتهت إليه إدارة فتوى مجلس الدولة مطالبة بالالتزام بالعقد، إلا أنه بتاريخ 9 يونيو 2008 وجه جهاز القرى السياحية إخطارًا بما انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع، وطالبت الشركة بإخلاء الموقع من المنقولات خاصتها خلال 24 ساعة وتسليمه للجهاز وإلا سيضطر للإخلاء بمعرفته، مما ترتب عليه نزاع قضائي انتهى لصالح الجهاز بحكم قضائي واجب النفاذ في 22 نوفمبر 2008، كما صدر حكم قضائي آخر في دعوى أمام القضاء الإداري لصالح الجهاز بتاريخ 1 سبتمبر 2013 برفض الدعوى المقامة من الشركة، (والذي ما زال الطعن عليه منظورًا حتى الآن أمام المحكمة الإدارية العليا).
وأظهرت الأوراق أيضا أن العقد المبرم نص في بنده رقم 18 على أنه في حالة مخالفة الطرف الثاني «الشركة» لأي التزام من التزاماته الناشئة عن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وتسترد الأرض إداريا.