رحَّب اتحاد الصحفيين الألمان بإطلاق سراح الإعلامي المصري أحمد منصور (52 عاما)، مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله. وأوضحت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا "كورنيليا هيس" مساء الإثنين: "من وجهة نظر اتحاد الصحفيين الألمان أنه لم يكن ليوقف أصلا"، مطالبة بتوضيح الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور. وكانت السلطات الألمانية، أطلقت اليوم الإثنين، سراح أحمد منصور، الذي يمتلك الجنسية المصرية والبريطانية، بناء على تعليمات من النائب العام في برلين، بعد احتجازه لمدة يومين بسبب مذكرة توقيف من الإنتربول الدولي. ورحب أيمن مزيك، رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، بإطلاق سراح منصور قائلا: "إن إطلاق سراحه مكسب لحرية الرأي وحرية الصحافة"، موضحا لصحيفة "كولنرشتات أنتسايغر" في عددها الذي يصدر غدا الثلاثاء أنه نفسه لم يتوقع أبدا أن تقوم السلطات الألمانية بتسليم منصور إلى مصر. وكانت وزارة الداخلية الألمانية أفادت بعد ظهر الإثنين، أن أحمد منصور كان على قائمة المطلوبين في ألمانيا رغم تحفظ الإنتربول تجاه المذكرة المصرية الدولية بتوقيفه، وقالت إن الإنتربول أبلغ المطالب المصرية بتوقيف منصور في أكتوبر الماضي لكن الإنتربول أخبر بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع أن لديه تحفظات بشأن استخدام "أدوات الإنتربول بشكل يخالف حظر الملاحقة السياسية. وأشارت داخلية ألمانيا إلى أن "المباحث الألمانية" قدمت دعوات توقيف منصور وتحفظات الإنتربول إلى وزارة العدل والخارجية الألمانيتين في نوفمبر لاستطلاع رأيهما، وأن الوزارتين الألمانيتين ردتا في يناير الماضي أنه "لا توجد تحفظات بشأن مذكرة توقيف دولية"، وبناء عليه تم توقيف أحمد منصور في مطار "تيغل" بالعاصمة الألمانية برلين يوم السبت الماضي، ثم أمر النائب العام في برلين بإطلاق سراحه ظهر اليوم الإثنين، لوجود شكوك حول الرغبة المصرية في تسليمه. وقال متحدث باسم القضاء الألماني، إن الأساس الذي بنيت عليه عملية وضع أحمد منصور على قائمة الترقب في ألمانيا لم يكن هو المذكرة الأصلية للإنتربول وإنما تطبيق لاتفاق مزدوج بين مصر وألمانيا في المساعدة القضائية، وأن ولاية برلين لم تكن مشاركة في هذا القرار. وكانت المحكمة حكمت على أحمد منصور غيابيا بالسجن 15 عاما بتهم الاشتراك في تعذيب أحد المحامين في مكتب سياحي قرب ميدان التحرير أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير.
