رايتس مونيتور تتدخل للإفراج عن "منصور"

خاطبت منظمة هيومن رايتس مونيتور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول الدولي" بخصوص توقيف للصحفي المصري العامل بقناة الجزيرة الفضائية "أحمد منصور- 51 عامًا" في مطار برلين بألمانيا، بعد تسليمه من قبل شرطة المطار إلى الشرطة الفدرالية بناءً على مذكرة توقيف مصرية.
وطالبت المنظمة الإنتربول الدولي بضرورة إطلاق سراح منصور على وجه السرعة وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية، إذ أن المنظمة تدين هذا التوقيف المشين للصحفي، وتندد بتعاون الإنتربول المخزي مع السلطات المصرية التي انتهكت كافة قوانين حقوق الإنسان دون رادع وارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق مواطنيها في العامين الأخيرين.
واستنكرت المنظمة قيام السلطات باعتقاله بعد تلسمه وثيقة من الانتربول في 21 أكتوبر 2014 تؤكد معرفتهم بأن القضايا المتهم فيها منصور ملفقة وانه غير مطلوب لديها, إلا أنها لازالت مصرة على توقيفه حتى هذه اللحظة بالرغم من عدم صدور مذكرة توقيف له من الانتربول نفسه (الشارات الحمراء), وذلك بعد زيارة الرئيس الحالي ،المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية في مصر، لبرلين.
تحذر منظمة هيومن رايتس مونيتور من تعاون الإنتربول مع السلطات المصرية، وتوقيفه أشخاص لأسبابٍ سياسية، رغم تأكيده مرارًا على الإلتزام بدستور الإنتربول ومباديء القانون الدولي التي تنص على عدم التعاون مع أنظمة تنتهك القانون الدولي وتصدر طلبات قبض على أسس سياسية، فالسلطات المصرية أدرجت بعد أحداث 30 يونيو\حزيران أسماء عشرات المواطنين لديها في قائمة الإنتربول لمكايدات سياسية ليس إلا.
وكانت رئيسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) قد صرحت مسبقا وأثناء صدور مذكرات اعتقال لعشرات السياسيين المصرين, بأن المنظمة ترفض التعاون على أسس سياسية, أو دينية, أو عسكرية, بشأن مذكرات التوقيف في مصر لتعارض ذلك مع دستورها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وباعترافٍ دولي فإن السلطات الحالية في مصر خرقت كل القوانين والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، فلا يخفى على المجتمع الدولي ما مارسته بحق مواطنيها من قتل وسجن وتعذيب وإعدام وغيرها من الانتهاكات والجرائم، لذا فعلى الإنتربول الدولي عدم التعاون مع تلك السلطات بأي شكلٍ من الأشكال وعدم المشاركة في تنفيذ جرائمها.
إن مشاركة الانتربول والسلطات الألمانية في توقيف الصحفيين يجعلهم محل ادانة ويجعلهم مشاركين في سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها السلطات المصرية ضد الصحفيين والمعارضين لها. وطالبت المنظمة الإنتربول باحترام المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الناصه في فقرتها الأولى على: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
فتخشى المنظمى من أن يلقى الصحفي أحمد منصور نفس المصير الذي يلقاه الصحفيون المقيده حريتهم في مصر حال إعادته إليها، إذ أن التنكيل بالصحافة وممتهنيها بلغ ذروته في الداخل المصري، فبعض الصحفيين تعرضوا للقتل خارج إطار القانون برصاص القوات الأمنية أثناء ممارستهم عملهم، وآخرين تم الزج بهم في السجون دون جريمة، فضلًا على تعرض عدد منهم للتعذيب داخل مقر احتجازه، وإصدار أحكام قاسية بحق آخرين، لمحاولة تكميم الأفواة.
هذا وتحمل المنظمة الإنتربول الدولي المسؤلية الكاملة عن حياة وسلامة وحرية الصحفي أحمد منصور خاصةً إذا ما تم تسليمه إلى السلطات المصرية المنتهكة لكافة قوانين حقوق الإنسان، فقد تم توقيف منصور أمس في مطار برلين بناء على مذكرة اعتقال مصرية مسيسية، وقامت شرطة المطار بتسليمه إلى الشرطة الفدرالية، والتي احتجزته في أحد مراكز الشرطة في برلين، ومن المفترض مثول منصور اليوم أمام قاضي ألماني للبت في وضعه.
يجب على الإنتربول أن ينأى بنفسه عن المشاركة في الجرائم التي يرتكبها النظام المصري بحق المواطنين بمساعدته في اعتقالهم، فمن حق المواطنين المصريين أن يحظوا بحقهم في الحرية والأمان داخل وخارج بلدهم، ومن واجب كافة الجهات الدولية والإقليمية التعاون لتوفير تلك الحقوق للمواطنين لا لحرمانهم منها.