الهنيدي: من حق «القومي لحقوق الإنسان» زيارة السجون وفقا لضوابط الداخلية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ألزمت وزارة الداخلية بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع قرار رئيس الجمهورية، بقانون شركات حراسة المنشآت، ونقل الأموال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره كقانون.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن المشروع الذي وافقت عليه اللجنة، جاء متكاملا، ويتعلق بتنظيم عمل الشركات الخاصة بحراسة المنشآت، ووضع ضوابط لها، وأن اللجنة حددت ستة أشهر مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها.
وتابع الهنيدي أن اللجنة وافقت كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية، لقانون بتعديل بعض أحكام تنظيم السجون الصادر برقم 396 لسنة 1956 المقدم من وزارة الداخلية، لافتا إلى أن فلسفة التعديل، هي توافق منظومة السجون مع المعايير الدولية فيما يتعلق برعاية المسجونين.
وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات أكدت حق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجون، ولكن وفق اللائحة التنفيذية للقانون والضوابط ذات الصلة المحددة من وزارة الداخلية.