«العدل» توقف التعاون القضائي مع تركيا لحين عودة العلاقات الدبلوماسية

قال المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية: إن المركز قرر وقف التعاون القضائي مع تركيا، وأي دولة لديها خلاف سياسي مع مصر، وذلك لحين عودة العلاقات الدبلوماسية معها مرة أخرى.
وعرض مساعد وزير العدل، خلال المؤتمر الذي ينظمه مركز الدراسات القضائية حول التقاضي الإلكتروني، فيلما تسجيليا للدول العربية والأوربية التي تم عقد تعاون قضائي معها، من خلال تنظيم دورات تدريبية لقضاتها والجهات المعاونة للقضاء.
وقام "المصري" بذكر أسماء الدول الواردة بالفيلم التسجيلي، إلا أنه لم يذكر دولة تركيا، مؤكدا أنه تم تعليق التعاون القضائي مع كل دولة يوجد معها خلاف سياسي، مضيفًا: "إننا نعد أحد مؤسسات الدولة أيضًا، ولن يعود التعاون القضائي إلا بعد عودة العلاقات مرة أخرى".