"التنمية الإدارية" تبدأ أعمال ملتقى "آليات التقاضي الإلكتروني" بالتعاون مع وزارة العدل

بدأت، اليوم الأحد، أعمال الملتقى العربي الأول، تحت عنوان "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي"، والذي يعقد تحت رعاية وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمركز القومي للدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل.
وأشار المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، في كلمته أمام الملتقى، نيابة عن الوزير، إلى أهمية انعقاد هذا الملتقى في تحديد مفهوم التقاضى الإلكتروني، وسبل تفعيل التقاضي الإلكتروني، وعرض الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، وماهية التحديات والعقبات التي تعترض ذلك، وما يستوجبه من تعديلات تشريعية، فضلا عن الوقوف على تجارب دول العالم، التي تغلبت على تلك العقبات، وقفزت خطوات ناجحة في سبيل تطوير إجراءات التحقيق والتقاضي الإلكتروني.
وأوضح خميس، أن التقاضي الإلكتروني من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة العربية الآن، بعد أن عفا الزمن على إجراءات التحقيق القديمة، معربا عن أمله في أن تُسفر مناقشات هذا الملتقى عن العديد من الإجراءات والتوصيات التي تأخذ بها جميع الأنظمة العربية للحاق بالتطور، الذي وصل إليه العالم في هذا المجال.
ولفت خميس، الانتباه إلى أن المركزالقومي المصري للدرسات القضائية لا يألوا جهدا في البحث عن التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية، بهدف تطوير أداء المؤسسات الحكومية العربية وأجهزتها في جميع المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مما يلبي طموحات المواطن العربي في منظومة قضائية تكفل إقرار حقوقه وحمايتها.
وأوضح المستشار فتحي المصري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية رئيس الملتقى، أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي بعالمنا المعاصر، لمعالجة السلبيات التي تؤدي إلى تعقيد إجراءات التحقيق والتقاضي وبطء تحقيق العدالة.
وأشار المصري، إلى أن إجراءات التحقيق والمحاكمات الورقية لا يتحقق لها الأمان الكافي، لتعرض ملفات القضايا إلى السرقة أو الحريق أو الإتلاف، فضلا عن صعوبة قراءة بعض الأوراق المكتوبة بخط اليد، إلى غير ذلك من مشكلات الدعوى الورقية.
وقال مدير عام المنظمة الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري، في كلمته أمام الملتقى: "إن تحقيق العدالة الناجزة يحتاج دوما لجهد دءوب لتطوير منظومة القضاء بما يتناسب مع التحولات والمتغيرات التي تشهدها المجتمعات في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية".
وأكد الفاعوري، ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية، بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة، ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي.
وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى تزايد أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي، في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية.
وقد تضمن الملتقى عرض فيلمين تسجيليين، الأول عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والثاني عن المركز القومي المصري للدراسات القضائية.
يذكر أن الملتقى يناقش، لمدة ثلاثة أيام، العديد من الموضوعات المهمة، من بينها مفهوم التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية، وآليات تفعيل التقاضي الإلكتروني، منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم، ومتطلبات تعديل المنظومة التشريعية، في ضوء التقنيات الحديثة المستخدمة في التقاضي، ودور التقنيات الحديثة في تفعيل مبدأ اقتصاديات التقاضي، وتحديات ومعوقات تحقيق التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية بالدول العربية، وعرض التجارب العربية في التحقيق والتقاضي الإلكتروني.