فيديوهات لعمليات إرهابية في الشيشان بأحراز المتهمة ب"التخابر مع قطر"

عرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحرز رقم 760، أثناء جلسة فض الأحراز المضبوطة مع المتهمة السابعة "الهاربة" كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي، في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
ولاحظت المحكمة، أن جميع الملفات تدور حول التطور التاريخي لمشكلة قره باغ، وقرارات مجلس الأمن بشأنها وبيان من السفارة بعض منها بالإنجليزية والآخر باللغة العربية.
وبفض ملف يسمى "الشيشان"، تبين أنه يحتوي على صورتين الأولى عبارة عن خريطة موضح بها موقع إقليم الشيشان والدول المجاورة لها، والصورة الثانية إعلان بعنوان يوم الشيشان العالمي 23 فبراير 2013، مدون بعبارة "أوقفوا التعتيم الإعلامي".
وبعرض مقاطع الفيديو، تبين أن الأول منها يصور ترحيل الشيشان منذ 23 فبراير 1944 والتطور التاريخي له، وآخر يبدأ بشعار سيفين يتوسطهما كلمتين "الله أكبر"، وتحتها "أعلام المجاهدين"، ويوجد تاريخ باللغة الإنجليزية بتاريخ 14 أبريل 2012 مدون بكلمة "أبو عزة" باللغة الإنجليزية، يحتوي على تصوير لعدة عمليات تفجيرية في منطقة أجنبية.
كما عرضت المحكمة ملفا باسم "الشخصية الشيشانية في الإسلام"، وتوجد صورة دون عليها لا إله إلا الله، وصورة شخص ملتحٍ وبها نشيد وطني شيشاني ومعلومات عن الشيشان والشخصية الشيشانية وإعلام المقاومة الشيشانية، موضحا أسماء بعض من يتولون عمليات المقاومة في الشيشان.
وقد لاحظت المحكمة، أن ملفات المجلد المطروح كلها تتحدث عن مشكلة الشيشان، وبالدخول إليها تبين أنها تدور جميعها حول الشيشان.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.
وأسندت النيابة إلى المعزول وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، المتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.