أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة لديها برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتي على رأسها برنامجي كرامة وتكافل بجانب تمكين الشباب. وأضافت والى في كلمتها، اليوم السبت، خلال أعمال الجلسة التحضيرية، للمنتدى الاقتصادي العالمي بمنطقة البحر الميت بالأردن، أن النمو العادل ليس مستحيلا وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع الاستثمارات. وأشارت إلى أن الحكومة تتبنى في نفس الوقت سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحة أفضل للخدمات الأساسية. ولفتت إلى أن ذلك سيؤدى لتراكم رأس المال البشرى والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجية أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول الغنية والنامية على حد سواء.