خالد علي في "إهانة القضاة": إجراءات المحاكمة اغتيال للعدالة

قال خالد على، المحامي عن علاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي، أمام المحكمة التي تنظر قضية إهانة القضاء، إن هناك إجراءات كثيرة في تلك المحاكمات تمثل اغتيالًا للشرعية القانونية، بزعم أنها استثنائية وقال إن وجود المحاكمة في الأكاديمية غير طبيعي ولا القفص الزجاجي طبيعي، وطلب أن تكون المحاكمة في أحد مقار وزارة العدل.
وأضاف "على" أن المتهمين والمحامين يعانون في إجراءات الدخول لأنه يصطدم مع صحيح القانون، وأن أصل القانون أن يكون المتهم والدفاع مطمئنًا على نفسه، "حسب قوله".
وأشار إلى أن علانية الجلسة تغتال في كل الجلسات، وقال إنه يعتصم بالمادتين 125 و270 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن الأصل عدم وجود قفص أصلا لا حديدي ولا زجاجي، وأن المدارس الدولية تجيز للمتهم أن يجلس بجانب محاميه طبقًا لمبدأ عدم الفصل بين المتهم ومحاميه.
وأضاف أيضًا أن يكون المتهم بدون اغلال ويكون تحت الملاحظه والآن لا استطيع التحدث معه ولا ابداء طلباته.
وأكد أن المتهم علاء عبد الفتاح يحاكم اليوم بتهمة إهانة القضاء والنيابة ستنتقل له غدًا في السجن للتحقيق معه في نفس القضية التي يحاكم بموجبها اليوم.
وطلب من المحكمة التصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المواد 184 و185 و187و 186 لمخالفتها لدستور 2014.
جاء ذلكأمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهمًا وآخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية؛ وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.