«مرسي»داخل قفص زجاجي.. جدل قانوني وشعبي

القفص الزجاجي .. ضرورة أمنية أم «استفزاز» للمعزول!
قضية هروب المساجين.. محاكمة داخل «القفص الزجاجي»
موقف جديد لم نعهد عليه من قبل داخل المحاكمات، لاسيما محاكمات الرؤساء والشخصيات التي تولت مناصب قيادية في الحكومة المصرية، حيث تم إيداع الرئيس المعزول محمد مرسي في قفص زجاجي أثناء محاكمته في قضية الهروب من وادي النطرون أيام ثورة يناير 2011.
لم يقتصر القفص الزجاجي على المعزول فقط، بل شمل جموع المتهمين الذين تم فصلهم عن المعزول في قفص منفرد، وهو إجراء تراه هيئة المحكمة لضمان حسن سير العدالة، بينما تباينت الآراء حول قانونية وضع المتهمين في قفص زجاجي من عدمه.
مقترح سياسي:
قبل بدء الجلسات بأيام، تطلعت القوى السياسية إلى عدة اقتراحات رفعتها إلى هيئة المحكمة في إطار تنظيم المحاكمة الثالثة المنعقدة، وكانت من أهم الاقتراحات وضع المعزول والمتهمين في قفص زجاجي عازل للصوت، لعدم قيام المتهمين بتعطيل سير المحاكمة بالهتاف واستفزاز هيئة المحكمة، لرفع الجلسة.
وطالب البرلماني السابق حمدي الفخرانى، بوضع الرئيس المعزول محمد مرسى خلال جلسات محاكمته، في غرفة زجاجية كبديل عن قفص الاتهام الحديدي، مع وجود فتحات للتهوية الجيدة، لمنع صوته من الخروج خارج القفص لاستعطاف الإعلام الغربي، مؤكدا أنه سيستغل الظهور الإعلامي له أسوأ استغلال لمخاطبة الغرب.
خوفا علي حياته أم خوفا من صوته !
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: إن وضع الرئيس المعزول محمد مرسي داخل قفص زجاجي خلال، جاء استثناء ضروري لحماية المعزول؛ بسبب تردد الشائعات كثيرة حول الاعتداء عليه.
وأضاف أن القفص الزجاجي المضاد للرصاص والمفرقعات كافي لحمايته من أي اعتداء قد يتم عليه، مشيرًا إلى إن الحماية هي الهدف الأساسي من هذا القفص وليس الإذلال أو التعذيب، كما ردد البعض.
من جانبه، اعتبر أحمد بديع، المتحدث باسم حزب الوطن السلفي، أن وضع مرسى في غرفة زجاجية نوع من العته والخوف، من صمود الرئيس، لأنه يعطى دفعة قوية للشارع، بحسب وصفه.
وقال بديع: "لو أن السلطة واثقة من موقفها لسمحوا لمرسى بالكلام"، مشددا أنهم يخافون أن يحاكمهم مرسى لا أن يحاكموه أمام الشعب المصري والعالم أجمع.
إجراء تجاوزي ولا علاقة له بالقانون:
وحول مدى قانونية وضع مرسى داخل قفص زجاجي كاتم للصوت، قال محمد الدماطي، عضو فريق الدفاع عن مرسي، إنه لا يجوز وضعه أو أحد المتهمين في القضية داخل قفص زجاجي كاتم للصوت أثناء محاكمته، موضحًا أن هذا الإجراء لا علاقة له بالقانون وهذه إجراءات تجاوزية.
وأشار الدماطي، أن الأصل في المحاكمة دفاع المتهم عن نفسه، وأن يكون له مطلق الحرية داخل القفص، مشيرًا أنه في الجنح يقوم المتهم بالدفاع عن نفسه، أما في الجنايات فيتم توكيل محاميًا للدفاع عن المتهم نظرا لخطورة الموقف.
وتابع:" أن المشرع منح المتهم الحرية أثناء محاكمته، واشترط عدم وضع عدم توثيقه بقيود حديد ية سواء بالأيدي أو الأقدام".
بين مؤيد ومعارض:
واستنكر الدكتور بهاء أبو شقة الخبير القانوني، من اقتراح القوى السياسية بوضع المعزول وقيادات الجماعة داخل قفص زجاجي، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير قانوني ومن الممكن أن يسيء إلي هيئة القضاء المعنية بالمحاكمة.
وأوضح أبو شقة أن المتهم يجب أن يكون على دراية تامة بما يدور بالجلسة وأن تستمع المحكمة إلى ملاحظاته كما ينص المشرع القانوني، مضيفًا إن الحق القانوني لهيئة المحكمة أن تخرج المتهم إذا أخل بقواعد سير المحاكمة، أو توقع عليه عقوبة إهانة هيئة القضاء.
لا يجوز التعدي على القوانين:
وأكد المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، "أن حق المتهم يقتصر على إبداء دفاعه القانوني من خلال محاميه المكلف بالدفاع، وعلى المعزول وقيادات الجماعة عدم التعدي بالفعل أوالقول على القوانين التي نصها المشرع".
وأوضح المستشار أن وضع المعزول وأعوانه داخل قفص زجاجي يعد من القواعد التنظيمية لسير الجلسة والمحكمة لابد لها أن تراعى حق المتهم في إبداء ملاحظاته من خلال أدوات اتصال يسمح له بالحديث من خلالها من داخل الأقفاص الزجاجية.
ويظل السؤال الذي يفرض نفسه هل يمكن للمحكمة أن تحقق حسن سير المحاكمة وفي نفس الوقت تتوافر الضمانات التي كفلها القانون للمتهم في دفاعه عن نفسه حتى لاتتعرض الأحكام القضائية للطعن فيها، وهل بالفعل أصبح هذا القفص الزجاجي مادة للطعن ووسيلة لصالح المعزول؟..