جدل بين القانونيين حول قفص مرسي الزجاجي

سقطت الجماعة ورحل النظام الإخوانى رغم أنف الكثيرون .. ولا شك فى أن تجاوزات المعزول وأعوانه على صرح القضاء الشامخ عبث يشير إلى ضعف الحيلة، فأرصدة الإخوان فى قلوب المواطنين نفذت مع سقوطهم ولن يكرر الشعب دخول متاهة الإخوان مرة أخرى.
مازالت جلسات محاكمات المعزول مستمرة لا تثمر عن جديد سوى تجاوزات من قبل قيادات الجماعة على هيئة القضاء المعنية بالمحاكمة .. يريدونها محاكمة هزلية ويريدها الشعب محاكمة قامعة لجماعة خانت الوطن ورئيسًا خان كرسيه..
وقد توصلت القوى السياسية إلى عدة اقتراحات رفعتها إلى هيئة المحكمه فى إطار تنظيم المحاكمة الثالثة المنعقدة بالغد، وكانت من أهم الاقتراحات وضع المعزول والمتهمين فى قفص زجاجى عازل للصوت، لعدم قيام المتهمين بتعطيل سير المحاكمة بالهتاف واستفزاز هيئة المحكمة، لرفع الجلسة
ولكن بقى هذا الاقتراح مثيرًا للجدل حول مدى قانونيته وقابلية تنفيذه على جلسات محاكمة المعزول ..
فى هذا السياق أكد د.محمود كبيش –عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة – أن عبث المعزول وأعوانه فى إطار جلسات محاكماتهم لن تتوقف، ومن شأن تلك التجاوزات أن تضعف موقفهم أمام هيئة القضاة وتعرضه لعقوبة إضافية .
وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة ل"لوفد" أن المحكمه قد تلجأ إلى منع المعزول من حضور المحاكمات إذا استمر عبثهم والسماح للمحامين فقط بالحضور وأخطارهم بنتائج الجلسات.
وعن اقتراح القوى السياسية بوضع المعزول وأعوانه داخل قفص زجاجى عازل للصوت قال كبيش أن هذا الاقتراح غير قانونى ومرفوض دوليًا فحضور المتهم داخل قاعة الجلسة يجب أن يكون حضورًا حقيقيًا، يسمع فيها المتهم التهمة المنسوبة إليه، أما عن المعزول وأعونه وهتافاتهم داخل قاعة المحكمة فيجب أن يتوقف هذا العبث لأن العالم كله يتابع ويسخر منا جراء تلك المحاكمات.

واستنكر د. بهاء أبو شقة - الخبير القانونى – من اقتراح القوى السياسية بوضع المعزول وقيادات الجماعة داخل قفص زجاجى مؤكدًا أن هذا الإجراء غير قانونى ومن الممكن أ ن يسيىء لإلى هيئة القضاء المعنية بالمحاكمة.
وأوضح أبو شقة أن المتهم يجب أن يكون على دراية تامة بما يدور بالجلسة وأن تستمع المحكمة إلى ملاحظاته كما ينص المشرع القانونى، مضيفًا إن الحق القانونى لهيئة المحكمة أن تخرج المتهم إذا أخل بقواعد سير المحاكمة، أو توقع عليه عقوبة إهانة هيئة القضاء.
كما أكد الخبير القانونى أن محاكمات المعزول ليست محاكمات هزلية كما يدعى البعض لأن تلك المحاكمات تخضع للقانون، ولكن ما يتم الآن ليست بمحاكمات وأنما هى جلسات إجرائيه لتفنيد الاتهامات المنسوبة للنظام السابق.
وأكد المستشار " أحمد الخطيب " - رئيس محكمة استئناف القاهرة - ان ما يحدث من تجاوزات المعزول وقيادات الجماعة من الإدعاءات بعدم شرعية المحاكمة وعدم الاعتراف بها هى أمور لا تلتفت إليها المحكمة، ولا تؤثر على حيادية هيئة القضاء .
وأشار " الخطيب " أن حق المتهم يقتصر على إبداء دفاعه القانونى من خلال محاميه المكلف بالدفاع، وعلى المعزول وقيادات الجماعة عدم التعدى بالفعل أو القول على القوانين التى نصها المشرع .
وأوضح " المستشار" أن اقتراح القوى السياسية بوضع المعزول وأعوانه داخل قفص زجاجى يعد من القواعد التنظيمية لسير الجلسة والمحاكمة وإذا وافقت المحكمة على هذا الاقتراح لابد لها أن تراعى حق المتهم فى إبداء ملاحظاته من خلال أدوات اتصال يسمح له بالحديث من خلالها من داخل الأقفاص الزجاجية.