استنكر د. بهاء أبو شقة - الخبير القانونى – اقتراح القوى السياسية بوضع المعزول وقيادات الجماعة داخل قفص زجاجى مؤكدًا أن هذا الإجراء غير قانونى ومن الممكن أن يسىء إلى هيئة القضاة المعنية بالمحاكمة. وأوضح أبو شقة أن المتهم يجب أن يكون على دراية تامة بما يدور بالجلسة وأن تستمع المحكمة إلى ملاحظاته كما ينص المشرع القانونى، مضيفًا إن الحق القانونى لهيئة المحكمة أن تخرج المتهم إذا أخل بقواعد سير المحاكمة، أو توقع عليه عقوبة إهانة هيئة القضاء. كما أكد الخبير القانونى أن محاكمات المعزول ليست محاكمات هزلية كما يدعى البعض لأن تلك المحاكمات تخضع للقانون، ولكن ما يتم الآن ليست بمحاكمات، وأنما هى جلسات إجرائية لتفنيد الاتهامات المنسوبة للنظام السابق.