قال المستشار بهاء الدين أبو شقة – الفقية الدستوري، تعليقًا على التجمعات والهتافات أثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، إن من حق رئيس المحكمة أن يرفع الجلسة إذا استمرت أية هتافات، من شأنها الإخلال بانضباط سير الجلسة، فانضباط القاعة وسير الجلسة مسئولية رئيس المحكمة. وأضاف في تصريح ل «البديل» أن قانون العقوبات ينص علي أن رئيس المحكمة هو من يقرر ما يرتديه المتهمين من ملابس ومن حق مرسي الاعتراض، كما لمرسي اللجوء إلى محكمة النقض للطعن ببطلان المحكمة أو الاعتراض على أي إجراء قانوني يتم أثناء محاكمته. وحول توقعه لسير المحاكمة قال إنه كان من المتوقع تأجيل المحاكمة إلي يناير المقبل، لأن الجلسة الأولى للمحكمة تكون إجرائية، لإثبات حضور المتهمين، مشيرًا إلى أن المحاكمة سوف تستغرق وقتا طويلا إلى حد ما.