أكد المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، أن قانون الجمعيات الأهلية الذى يناقشه مجلس الشورى حاليا هو المخرج الوحيد للجماعة قبل إغلاق مقراتها، موضحًا أن الهدف منه تقنين أوضاع الجماعة قبل حلها. وقال الفخرانى، من الناحية القانونية دعوى إغلاق المركز الرئيسى لجماعة الإخوان ومقاراتها بالمحافظات، التى أقيمت أمام القضاء الإدارى وتم حجزها للحكم فى 26 مارس، تؤكد حتمية غلق المقرات لأنها ليس لها أساس قانونى. وأضاف أن دعوى حل الحزب الوطنى وغلق مقراته انتهت فى جلستين، ومن ثم ستنتهى هذه الدعوى فى الجلسة القادمة مستبعدا أى تدخل سياسى لتأجيلها. وأشار الفخرانى إلى أنه بموجب قبول الدعوى وغلق المقرات، ستئول ملكية هذه المقرات لوزارة الشئون الاجتماعية، ويتم حل الجماعة بموجب القانون، ويمكن إشهارها بعد ذلك بموجب القانون الجديد الذى يعكف الشورى على الانتهاء منه لتقنين أوضاع الجماعة ومقراتها.