تستأنف اليوم الدائرة الأولى بمحكمة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة جلساتها فى الدعويين القضائيتين اللتان تطالبان بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام أسمها وإغلاق مقراتها فى المحافظات. كان شحاتة محمد شحاتة المحامى قد اقام دعوة حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، طالب فيها رئيس مجلس الوزراء بصفته بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلامية المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية.
كما تقدم النائب حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل ووائل حمدى المحامى دعوى قضائية أخرى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى و رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتهم طالبا فيها بإغلاق المركز الرئيسي للجماعة ومقاراتها واتخاذ اللازم قانوناَ تجاهها.