إحالة دعوى حل "الإخوان المسلمين" لهيئة مفوضي الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى المطالبة بحل جماعة الاخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية إلى هيئة مفوضي الدولة وإعادة المرافعة بجلسة 2 سبتمبر .
جاء ذلك في الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق و عدد من المحامين والتي طالبت بغلق مقرات جماعة الاخوان المسلمين على مستوى الجمهورية تنفيذا لقرار حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة ثورة يوليو سنة 1954، بالإضافة للقانون الذي صدر في الخامس من يوليو 2002 و المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل.
وأثناء نظر الجلسة تقدم عددا من محاميىِّ جماعة الإخوان المسلمين بطلب رسمى للمحكمة لإعادة المرافعة في هذه الدعاوى وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013