إحالة دعاوى حل جماعة "الإخوان" وغلق مقراتها لهيئة المفوضين وإعادة المرافعة 2 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة بإحالة أكثر من 5 دعاوى تطالب بحل جماعة الاخوان ، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية الى هيئة المفوضين وإعادة المرافعة 2 سبتمبر .
كان شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق و عدد من المحامين قد اقامو دعاوى امام محكمة القضاء الادارى بغلق مقرات جماعة الاخوان المسلمين على مستوى الجمهورية تنفيذا لقرارات حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة الثورة 1954
وأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وكان عددا من محاميىِّ جماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب رسمى المحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وقال مصدر قضائى، إن المحكمة سوف تنظر فى الطلب المقدم من محاميي جماعة الإخوان المسلمين، وقد تأخذ به وتعيد المرافعة من جديد فى القضايا، أو لا تأخذ به، وتصدر حكمها ، وأشار المصدر إلى أن قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة يسمحان لأى أطراف الدعوى بتقديم طلب لإعادة فتح المرافعة، مرفق به كافة الأسباب والإدعاءات الجديدة التى قد تغير من المركز القانونى، بحيث تكون ذات أثر حاسم فى الدعوى، وعليه فإن المحكمة وحدها هى التى تقدر جدية الطلب المقدم والأسباب المرفقة به.