دعوى قضائية تطالب بكشف أسباب احتجاز المتهمين

طالبت دعوى قضائية أقامها أحد المحامين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بكشف المعلومات المتعلقة بكل من يتم القبض عليه أو حبسه.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 32806 لسنة 67 قضائية النائب العام ووزير العدل بصفتيهما، وذكرت أن القرار السلبى للنائب العام بالامتناع عن إنشاء نظام للافصاح عن المعلومات المتعلقة بكل من يتم القبض عليه أو حبسه، أمر مخالف للدستور فى المادة 36 التى نصت على ضرورة معاملة كل من يحبس أو يتم القبض عليه بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه، ولا يكون حبسه إلا فى مكان لائق إنسانيًا وخاضعًا للإشراف القضائى.