الحكومة والقطاع الخاص «إيد واحدة» لتنمية الصعيد

الدكتور محمد المنوفى: الحكومة عليها دور كبير ل«جذب المستثمرين».. والتعديلات القانونية وحدها لا تكفى
وزير الاستثمار: جولة ترويجية بالمحافظات المختلفة للقضاء على معدلات الفقر والبطالة
«محروم من التنمية».. طوال السنوات الطويلة الماضية ظلت تلك العبارة ملتصقة بأى حديث يدور عن «تنمية الصعيد».. عدد من الحكومات حاولت إحداث تنمية حقيقية في الجنوب، غير أن التعقيدات الاستثمارية ساهمت بشكل كبير في عرقلة «مسيرة التنمية».
حكومة المهندس إبراهيم محلب، انضمت مؤخرا ل«نادي الحكومات التي تسعى لتنمية الصعيد»، لكنها يبدو أنها استفادت من «دروس الماضي»، خاصة أن قرار «التنمية» الذي أصدرته بشأن محافظات ومدن الجنوب تلازم معه الحديث عن إشراك القطاع الخاص، وبشكل كبير، في مخطط التنمية الجديد، وقد ركزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للعام المالى المقبل 2015 - 2016 على تنمية محافظات الصعيد.
مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أوضح أن الحكومة تحاول من خلال هذا الاتجاه توجيه المستثمرين لمناطق الصعيد واستغلال الموارد الطبيعية في تلك المناطق، بعد عزوف المستثمرين طوال السنوات الماضية عن الاستثمار في مناطق الصعيد المحرومة في مصر.
المصدر ذاته، أكد أن هذا الاتجاه يعد تحديا حقيقيا خاصة في ظل بحث المستثمرين ورجال الأعمال على الربح بالدرجة الأولى.
من جانبه قال أشرف سالمان وزير الاستثمار: التعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار في الفترة الأخيرة منحت مجموعة من الحوافز الإضافية، والتسهيلات كإتاحة أراض مرفقة، دون مقابل مادى كخطوة نحو تحقيق تنمية شاملة بجميع المحافظات، من خلال إقامة مشروعات جديدة، وبالتالى توفير مزيد من فرص العمل، لأبناء هذه المحافظات.
«سالمان» أوضح أيضا أنه يعتزم خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات حكومية، بدء جولة ترويجية بالمحافظات المختلفة، استجابة لاتجاهات الدولة لتنمية المحافظات للقضاء على معدلات الفقر والبطالة.
في السياق ذاته قدمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقارير حول الفرص الاستثمارية بالمحافظات المختلفة، كما قدمت أيضا تقارير تتناول المزايا التنافسية الخاصة بكل محافظة، وتعمل الدولة الآن على تحسين مناخ الاستثمار في تلك المناطق من حيث المرافق والخدمات.
الدكتور محمد المنوفي، الرئيس السابق لجمعية مستثمرى أكتوبر، تعقيبا على الحديث عن إشراك القطاع الخاص في مخطط تنمية الصعيد قال: على الحكومة أن تعى أن رجل الأعمال سيبحث عن الربح، وهو أمر مشروع، لأن أعمال المستثمرين ليست مشروعات خيرية، خاصة أنه ملتزم بمرتبات العمال والتزامات أخرى، وهذا الاتجاه يتطلب أن تحرص الحكومة على أن توفر لرجل الأعمال كل احتياجاته وخامات من داخل المحافظة التي سيتثمر بها، حتى لا يتكبد مصاريف مضاعفة في عمليات الشحن والنقل.
« المنوفي» تابع قائلا: المستثمرون يخشون التعامل مع العمالة في المحافظات والصعيد، إذ إنهم ينتهجون سياسة «العصبة» التي تهدد سير العمل حال غضب أحد منهم يسانده كل العمال بحكم أنهتربطهم بلدة واحدة.
وأوضح، الرئيس السابق لجمعية مستثمرى أكتوبر، أن الدولة أصبحت مطالبة بضرورة تشجيع المستثمرين على الاستثمار بتلك المناطق من خلال عدة أمور مثل توفير الأراضى المرفقة دون مقابل أو بحق الانتفاع لمدة 30-40 عاما، مع تقديم إعفاءات ضريبية، وإعطاء مميزات، وتخفيضات في أسعار الكهرباء والماء لتعويض الصعوبات التي يواجهها المستثمر بتلك المناطق وإلا سيستمر العزوف عن الاستثمار بها للأبد.
في سياق متصل قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات: نجاح الحكومة في تنمية المحافظات، يتطلب من رجال الأعمال مراعاة الدور الوطنى والمجتمعى الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أدوارهم في التنمية، وهذا لا يعنى بأى حال من الأحوال أن يستغنى المستثمر عن الربح، ولكنه يعنى تحمله بعض الأعباء في سبيل تنمية تلك المناطق وتوفير فرص العمل بها.
وأضاف «الجبلي» بقوله: الحكومة من المفترض أن تقدم للمستثمر في تلك المناطق حوافز إضافية تشجعه على هذه الخطوة، وأن تعمل قبل الترويج للمشروعات بها على دراسة كل المشكلات التي تواجه المستثمر في الصعيد والمحافظات بشكل عام، والتي تدفع لعدم تفضيل الاستثمار بها، كخطوة نحو تجاوزها ومن ثم جذب الاستثمارات في المناطق المحرومة واستغلال ما لديها من موارد، وتحسين مناخ الاستثمار بها، وفى الوقت نفسه مساعدة المستثمرين على تحقيق الأرباح التي تعود بالفائدة عليه وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وتابع: الربح يعكس نجاح المشروعات، وبالتالى فإن الحكومة من المفترض أن توفر المناخ المناسب للمشروعات الناجحة، وأن تذلل العقبات التي تعترض المستثمرين في تلك المناطق، وفى الوقت نفسه على المستثمر أن يضحى بعض الشيء بالجهد والتعب وتحمل بعص المصاعب، في سبيل تحقيق مصالح المجتمع، وهو دور مهم من أدوار رجال الأعمال.