أعلن الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار عن استرداد 32 قطعة أثرية من سويسرا في الأول من يونيو القادم وذلك بعد أن نجحت الوزارة في إثبات أحقية مصر لملكية هذه القطع وخروجها من البلاد بطريقة غير شرعية نتيجة أعمال الحفر خلسة. وأوضح الدماطي أن القطع الأثرية ستسلم بمقر المكتب الفيدرالي للثقافة بالعاصمة السويسرية "بيرن" في احتفالية رسمية كبرى بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور القانون السويسري الذي ينص على حظر بيع ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير شرعية. وأضاف أن الوزارة تعمل على استرداد أي قطعة أثرية يثبت تهريبها خارج البلاد من خلال عقد الاتفاقيات مع العديد من الدول الأجنبية والتي يحظر بمقتضاها بيع المقتنيات الأثرية، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقوم به إدارة الآثار المستردة من تتبع المزادات العالمية على شبكة الإنترنت ورصد أية قطع يشك في أثريتها وكذلك التواصل مع السلطات المعنية بالدول الأجنبية والخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، للبدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستعادتها مرة أخرى باعتبارها تمثل جزءًا من تاريخ وهوية مصر. وأشار الدماطي إلى المجهودات المبذولة في الفترة الحالية على الصعيدين المحلي والدولي للحد من الاتجار بالآثار، الأمر الذي يؤكد على تعاون كافة الجهات المعنية للحد من العبث بالممتلكات الثقافية. من جانبه قال على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة: إن القطع المقرر استردادها تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة وهي عبارة عن أجزاء حجرية لمقاصير تماثيل حربية وخشبية، مشيرًا إلى ضبطها في الشهور القليلة الماضية أثناء الملاحقات التي يقوم بها المكتب الفيدرالي تنفيذا لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر وسويسرا والخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطريقة غير شرعية.