وزير العدل: الاستقرار على رئيس النيابة الإدارية خلال يومين

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إنه سيعلن عن اسم رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، خلفا للمستشار عناني عبد العزيز الذي توفى منذ أيام قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لحل الخلاف داخل الهيئة حول ترشيح المستشار مهنا والمستشار سامح كمال لرئاسة الهيئة.
وأكد وزير العدل، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أنه درس القوانين الخاصة بتعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولقاء أطراف الأزمة، في محاولة للتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، موضحا أنه تم الاستقرار على رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، وجار تجهيز القرار لرفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
ورفض "صابر" الإفصاح عن اسم رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، إلا بعد إرسال أوراق تعيينه إلى رئيس الجمهورية وإقراره.
ونفى وزير العدل تكليف رئاسة الجمهورية بحل أزمة النيابة الإدارية، مؤكدا أن الرئاسة لا تتدخل في شئون السلطة القضائية.
يذكر أن نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، أرسل خطابًا إلى رئيس الجمهورية، ناشده فيه بالاستمرار في مراعاة الأعراف القضائية المستقرة بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية والقائمة على أساس الأقدمية باعتبار أن هذه الأعراف ترسِّخ القيم والتقاليد القضائية لدى الجميع.
ودعا النادي، في خطابه، بصفته الممثل الشرعي ل4 آلاف عضو بالهيئة، الرئيس إلى اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية وفقًا لهذه الأعراف والتقاليد القضائية لإرساء دولة القانون.
وكانت أزمة كبيرة نشبت خلال الأيام الماضية بعد إصرار المجلس الخاص للهيئة على ترشح المستشار سامح كمال رئيسًا للهيئة، فيما اعتبره مجلس إدارة النادي تجاوزًا لجميع الأعراف القضائية التي تقصي بترشيح الأقدم وهو المستشار هشام مهنا.