سفارة مصرية فى بروناى لغسيل أموال الإخوان

لم يكن قرار فتح سفارة مصرية في سلطنة بروناي, الذي اتخذه الرئيس الدكتور محمد مرسى مؤخراً, وليد اللحظة, ففي إبريل عام 2012 كان هناك اجتماع بين الدكتور عصام الحداد, مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية - وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"- وبين سفير سلطنة بروناي بالقاهرة داوت مهدي رحمن بمقرالحزب بمنيل الروضة- آنذاك- وخلص الاجتماع الي زيادة التعاون وبناء شراكات ثقافية واقتصادية طويلة المدى, وطلب سفيربروناي فتح سفارة مصرية في بلده,خصوصابعد تولى جماعة الإخوان مقاليد حكم مصر.
المثير للدهشة أن مصر ليس لها رعايا في سلطنة بروناي, تلك الدولة الغنية جداً قليلة الثقل السياسي, لكنها تعمل في التجارة بالمال- أو ما يطلق عليه غسيل الأموال- التي يمكن لتنظيم الإخوان الدولي الاستفادة منها بعائد سنوي يصل إلي 7 مليارات دولار سنويا، تحت مظلة شرعية من السفارة المصرية التي ترغب الحكومة إقامتها الآن في هذه السلطنة .
الدكتور صلاح جودة - مدير مركز الدراسات الاقتصادية- يؤكد ان لمصر 183 سفارة بالخارج, ولا تحتمل مصر دفع المبالغ الطائلة من هذا العدد من السفارات المفتوحة, وتلك السفارات الكثيرة تبديد للمال العام, وبالنسبة لقرار إنشاء سفارة بروناي , ومن خلال معلومات موثقة لدي, فإن هذه السفارة سيتم إقامتها لأجل الدكتور هشام قنديل، عندما يخرج من رئاسة وزراء مصر بعد المعاش, فسيكون سفيرا لمصر في بروناي, وستكون هذه السفارة مكافأة نهاية الخدمة لقنديل,مثل المستشار محمود مكي الذي تم مكافأته بأن يكون سفيرا لمصر في الفاتيكان.
وسلطان بروناي "حسن بلقية الأمير" لديه أموال كثيرة يقوم بتشغيلها في كل دول العالم, والإخوان يسعون لأن يكون لهم نصيب في هذه الكعكة من أموال سلطان بروناي.
أما تكاليف السفارة المصرية التي سيتم فتحها في بروناي سنوياً لن يقل عن 60 مليون دولار,للكادر الوظيفي: السفير والسكرتير الأول والثاني والثالث, والمستشار العمالي والإعلامي والمستشار الصحي وغيرهم والموظفين والفيلا التي يتم تأجيرها سواء للسكن أو الإيجار.
كما أن مصر ليس لها جالية مصرية أو عمالة في سلطنة بروناي , ولا يوجد مصري واحد هناك.
"جودة" يؤكد ان حركة غسيل الأموال في بروناي نشطة للغاية , وهناك إرتباطات في عملية غسيل الأموال بين سلطان بروناي وتنظيم الإخوان الدولي, ففي عام 2001 بعد حادث 11 سبتمبر, كان من ضمن البنوك التي أغلقتها أمريكا بنك التقوي الذي كان يديره يوسف ندا ,الذي يعد وزير مالية جماعة الإخوان العالمية, وكان سلطان بروناي أحد مودعي البنك, لذا فالمطلوبب من السفير الذي يأتي لبروناي أن يكون تحت السيطرة, خاصة أن العملية تتطلب الإتجار بأموال سلطان بروناي الذي يعد الأكثر ثراءاً في العالم.
وعلي الأقل العائد الذي سيعود علي جماعة الإخوان بالإتجار بأموال سلطنة بروناي لن يقل عن حوالي 7 مليارات دولار سنوياً سيدخل في أموال جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي وستكون لهم تجارة وفرع للتجارة في سلطنة بروناي لتتحول السفارة المصرية التي سيتم إنشاؤها كمشرف وتقدم خدمات لهذه الطائفة الجديدة من تجار الإخوان المسلمين التي ستجد طريقها ممهدا للسلطنة, فالشركات التي سيتم إنشاؤها في سلطنة بروناي ستكون تحت مظلة السفارة المصرية التي ستقام, وبالتالي رجال أعمال الإخوان سيبدأون العمل من خلال هذه الشركات.
السفير الدكتور محمد شاكر- رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية- يقول إنه لابد أن يكون هناك تمثيل لمصر في كل الدول الإسلامية , وبروناي دولة مهمة لنا, فهي لها طلاب يدرسون في الأزهر, ومصر محط أنظارهم ,ومجرد وجود قنصلية صغيرة ستكلفنا أموالا, والنظر لذلك من ناحية أنها دولة إسلامية وفتح سفارة لنا هناك جيد, لكنه ليس بالضروري, ووجود سفير لنا يكون علي اتصال بشعب بروناي ليس امرا سيئا.
وسلطنة بروناي بلد اسلامية غنية جداً ,تساعد باستمرار الدول الفقيرة والتعامل معها جيد, وهي عضو في منظمة العالم الإسلامي, لكن الأمر يتطلب الانتظار قليلاً علي فتح السفارة في بروناي لكن فتحها امر مهم.
والمعروف أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين له شبكة شركات يملتكها في أماكن شتى من العالم تكفل لهم تحقيق عمليات التحويل المالي, ويتردد كثيراً أن مسئول تلك العمليات هو خيرت الشاطر نفسه- كان متهما من قبل في قضية تحمل صفة غسيل الأموال- أما باقي الأموال فكان من المنطقي والطبيعي أن تأتي لحسابات الإخوان وتصبح تحت تصرفهم كالمعتاد وهي أموال متحصلة من الأنشطة والشركات, وعلي رأسها المجموعة المالية التى يديرها خيرت الشاطر للاستثمار في أسواق دبي وقطر ومكتب إدارة المحافظ المالية في دبي الخاص بخيرت الشاطر الذي يضارب في البورصات العالمية, وهو مكتب غير رسمي, لكن الأعمال الرسمية تتم ورقيا من خلال عدد من المكاتب الأخرى المشهرة حرصاً على تفتيت العملية نفسها كي لا يتم تتبعها.
كما أن الشركات المملوكة لحسن مالك لاستيراد الأثاث من تركيا هي شركات الهدف منها توفير الطريق لدخول أموال الإخوان المستثمرة في الخارج تحت غطاء شرعي, من عمليات تصدير واستيراد مشروعة, وكذا عوائد أسهم الإخوان في الشركات اليابانية المتخصصة في السيارات والأجهزة الكهربية, وهي في النهاية عوائد تظهر في شكل إيداعات وأسهم شخصية , لكنها في مجموعها تمثل تمويلاً ضخماً للغاية, وعوائد أسهم الإخوان في شركة دايو الكورية وهي الشركة التى تم شراء معظم أسهمها عن طريق أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان, وهي(مجموعة الأردن), وقاموا بشراء أسهم الشركة أثناء الأزمة المالية التى تعرضت لها شركة «دايو» منتصف التسعينيات, ويقدر إجمالي إسهام الجانب الإخواني المصري في الصفقة بأكثر من 100 مليون دولار, بالإضافة إلى عوائد الإستثمارات في البنوك العالمية, وتحديدا بنوك سوسيتيه جنرال وبنك «باري با» , بينما تقلص حجم الاستثمار في بنك التقوى بجزر الباهاما لأدنى مستوياته , وأصبح مقصوراً فقط على تحويل بعض من عوائد أرباح الإخوان للفروع الأكثر فقراً داخل التنظيم الدولي للإخوان , بمعنى أنه تحول إلى سلة مراسلات فقط، بعد أن تم كشف أمره فى أحداث 11 سبتمبر, والأرباح المتوافرة عن طريق مجموعة «ماس» في أمريكا ,وهي مجموعة غامضة كثيراً, رغم أن كل الأجهزة الأمريكية تعلم بانتمائها للإخوان, إلا أن كل قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في أمريكا لم تحاول مرة واحدة الاقتراب منها.
وأطلقت بروناي,مخطط العلامة التجارية الوطنية «بروناي حلال» , الذي يسمح للمصنعين في بروناي والدول الأخرى استخدام العلامة التجارية لمساعدتهم على اختراق الأسواق المربحة في البلدان التي فيها أعداد كبيرة من المستهلكين المسلمين.
وبناء على تصور السلطنة فإن استخدام العلامة التجارية «بروناي حلال» يضمن للمستهلكين المسلمين امتثال الشركات بالقوانين الصارمة المتعلقة بالتعاليم الإسلامية, ويعتقد بأن هذه العلامة التجارية هي أول محاولة لوضع علامة «حلال» تجارية عالمية من شأنها جني العائدات التجارية المحتملة , من خلال تلبية احتياجات المستهلكين المسلمين في العالم.
أنشئت شركة جديدة مملوكة لحكومة بروناي باسم «وفيرة القابضة» لتكون صاحبة العلامة التجارية «بروناي حلال» ,و دخلت «وفيرة» في مشروع مشترك مع «بروناي الإسلامية العالمية للاستثمار» وشركة «كيري اللوجستية المحدودة» التي مقرها «هونج كونج» لتشكيل شركة «الغانم الدولية للأغذية» , وهي أحد الكيانات التي يمكن من خلالها تأسيس شركات يستفيد منها مجموعة رجال الإخوان لجني المزيد من الأموال.