تقدم المهندس أسامة إبراهيم، بمشروع التحكم الإقليمى بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بطنطا، ببلاغ للنائب العام حول إهدار المال بمشروع التحكم فى شبكات الجهد المتوسط "11 ك.ف" لشركة كهرباء الدلتا "شمال وجنوب".. وقال "إبراهيم" فى البلاغ الذى حمل رقم 27 سنة 2013: "أنا أحد مهندسى التشغيل بمشروع التحكم منذ عام 2007 عقب انتقالى من هيئة كهرباء الريف وقرار إلغائها وضمها إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر". وأضاف أن العمل فى مركز التحكم أتاح لى استخدام النظام والمعرفة الدائمة به ورأيت من واجبى تقديم بلاغ للناب العام، خاصة بعد تجاهل مسئولى وزارة الكهرباء والشركة القابضة لهذه الخطة. وأوضح أنه تم البدء فى تجهيز مشروع التحكم أواخر التسعينيات وبداية عام 2000، وذلك بتجهيز كراسة الشروط والمواصفات مع بعض الزملاء العاملين بشركة كهرباء الدلتا فى هذا الوقت بالتعاون مع الشركة المصرية لهندسة النظم الكهربائية بما يسمى "مرحلة إعداد المواصفات" للشركات التى ترغب فى التقدم لتنفيذ المشروع ثم طرح المناقصة، ثم مرحلة التحديد المالى والفنى للعروض المقدمة من الشركات ثم الترسية على شركة (سيمنز) الألمانية كمقاول. وتابع: أبلغت العديد من الجهات الرقابية والنيابية بشأن المخالفات التى شابت تنفيذ مشروع التحكم الآلى بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فى 16 ورقة، وكذلك نتائج أعمال اللجنة المشكلة لبحث الشكوى التى تقدمت بها محل تحقيق بالمكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة وتحمل رقم القضية 28 لسنة2012. واستطرد "عفيفى": إن جميع قيادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ومن يساندهم فى الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء يتخذون ضدى إجراءات تعسفية للتكتم على ملفات الفساد، ويوحدون طاقاتهم فى ضياع مستقبل من أبلغ عن الفساد.