تناقش لجنة التشريعات الاجتماعية، إحدى اللجان الفرعية بالإصلاح التشريعي، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، تعديل مشروع قانون الآثار، يحضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من ضباط مباحث الآثار. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا في وقت سابق، بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وتختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها.