بالصور.."العمل الأردنية": 50 ألف عامل مصري بالمملكة صوبوا أوضاعهم

قال الدكتور نضال مرضي القطامين، وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن، أن إجمالي العمالة المصرية والوافدة التي قامت بتصويب أوضاعها بالبلاد خلال مهلة ال 60 يوما التي تنتهي غدا الخميس، بلغ 74 ألفا منهم 50 ألف عامل مصري بنسبة 69% من إجمالي من صوبوا أوضاعهم.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، على هامش الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالكويت ويستمر حتى 25 أبريل الجاري.
وأوضح الوزير الأردني أن إجمالي المصريين الحاصلين على تصاريح عمل 190 ألف عامل، من العدد الكلي للعمال الوافدين من كافة الجنسيات البالغ 324 ألف عامل يحملون تصاريح عمل.
وأكد "القطامين" أن بلادة أعطت العمالة الوافدة ومنها المصرية، مهلة حتى أول مايو المقبل لبدء ربط كل الخدمات التي تقدم للعمالة الوافدة عموما بتصريح العمل،وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول على أي سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل.
بحث الجانبين انتقال عمال الزراعة والخدمات إلى العمل بقطاعات أخرى، ومشاكل الضمان الاجتماعي وتعويض الدفعة الواحدة، وتأخر اعتماد العقود، حيث يتم إلغاء العقد خلال 60 يوما من تحريرة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات جديدة لتحرير عقد جديد، فضلا عن ضرورة حل مشكلة العمال المقبوض عليهم وإخلاء سبيلهم فورا، طالما أنه ثبت عدم وجود مخالفات عليهم.
وأشار وزير عمل الأردن إلى أنه أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالي بالسفارة المصرية بعمان، وضمه إلى مفتشي العمل بالأردن خلال التفتيش على منشآت العمل مؤكدا أن هناك تنسيق دائم معهما، حيث تم إضافة المستشار العمالي إلى اللجنة الخاصة بتصويب الأوضاع، فضلا عن اعتماد صور جواز السفر، ورسالة من السفارة لتصويب العامل المصري في حالة فقدان جواز العامل تيسيرا وتسهيلا عليه.
وأوضح "القطامين" أن غدا الخميس تنتهي فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن والتي استمرت لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثانى.
ويشمل تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وأقموا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.
ويمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل به، ويسمح بالانتقال من القطاع الزراعي إلى أي قطاع خلال فترة التصويب فقط.