مكافحة الفساد أبرز مهام النيابة الإدارية.. "مهنا": 65% من القضايا أصلها شكاوى أفراد.. تراجع بلاغات الجهات الإدارية بسبب تورط "الكبار" فيها.. وجرائم القيادات العليا تسببت في إهدار المليارات

أكد المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن أكثر من 65% من قضايا النيابة الإدارية أصلها شكاوى أفراد، ويرجع ذلك إلى الثقة في النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة تباشر تحقيقاتها باستقلال وحيدة ووفق ضمانات قضائية إجرائية وموضوعية، مشيرًا إلى زيادة البلاغات الواردة من جهاز المحاسبات.
سرية البلاغات
وأضاف "مهنا" في تصريحات ل"فيتو" أن تراجع البلاغات التي ترد من جهة الإدارة لعدة أسباب أهمها أن بعض قضايا الفساد يكون ضالعًا فيها كبار رجال الإدارة فيها ولذلك تحاط بسياج من السرية، بالإضافة إلى أن بعض قيادات جهة الإدارة تلجأ إلى التستر أو تسوية بعض المخالفات اعتقادا منهم بأن البلاغ عنها قد يؤثر فى بقائهم بمناصبهم وغيرها من الأسباب التي تجعل جهة الإدارة تحجم عن الإبلاغ عن المخالفات التي تختص بها النيابة الإدارية وجوبيًا دون غيرها.
تحقيقات مستندية
وقال النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية: إن أكثر من 70% من تحقيقات النيابة الإدارية في القضايا هي تحقيقات مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنية واستظهار وجه الحق فيها يحتاج إلى خبرة خاصة اكتسبها أعضاء النيابة الإدارية من خلال تخصصهم وتمرسهم في ذلك لاختصاصها الوجوبى بالتحقيق في المخالفات المالية، كما شملت التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية في القضايا كل صنوف الخلل وأوجه الانحراف والفساد المالي والإدارى.
المسئوليات التأديبية
وأشار إلى أنه لا يوجد وجه من أوجه الانحراف والفساد المالي والإدارى والأخلاقي إلا وشملته تحقيقات النيابة الإدارية، وهو ما يجعل النيابة الإدارية الجهة التي يمكنها مكافحة الفساد واقتلاع جذوره إذا منحها القانون الاختصاصات والآليات التي تمكنها من ذلك خاصة أن النيابة الإدارية لا يقتصر دورها على تحديد المسئوليات التأديبية بل يمتد ليشمل الوقوف على أوجه الخلل والثغرات التي أدت إلى ارتكاب المخالفات وأوجه علاجها.
أبرز المخالفات
وأشار المستشار هشام مهنا إلى أن التحليل الإحصائى للقضايا يؤكد وجود زيادة كبيرة جدًا في بعض المخالفات حتى أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة والوقوف على أسبابها، كما تبين زيادة بعض هذه المخالفات في جهات وأماكن وفترات معينة، ومن المخالفات التي أصبحت فيها الزيادة ظاهرة وهي مخالفات أعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية، وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات في آثاره السيئة على الاقتصاد لأن إهدار المال العام فيها بالمليارات وأنها دائمًا تحاط بسياج من السرية إلا أنه بعد قيام الشعب بثورتين ظهر هذا النوع من المخالفات والمخالفات المتعلقة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على أراضى الدولة وأملاكها ومخالفات شروط التخصيص لها وعدم سداد الأقساط المستحقة.
وتشمل أيضا المخالفات الجرائم المتعلقة بالاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار غير العمدى بالمال العام التي تتمثل في جرائم الاختلاس المقترنة بالتزوير، جرائم الاختلاس بمكاتب البريد عن طريق التلاعب والتزوير بحسابات العملاء وترجع هذه الزيادة إلى ضعف المنظومة الرقابية بها ولذلك يتعين على هيئة البريد تطبيق نظم الرقابة المطبقة على البنوك للحد من تلك الظاهرة.
نماذج الانحرافات
وكشف النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن بعض نماذج وصور وأسباب الانحرافات، مشيرًا إلى أنها تتمثل في مخالفات الإهمال في المحافظة على المال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد.
وتشمل أيضا الجرائم المتعلقة باحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الاضطرابات وقيدها ضد مجهول إلا أنه لوحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا أن معظم ما تم احتراقه مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهم وتعاملاتهم مع الجهات الإدارية وهو ما يلقى بظلال من الشك حول حقيقة فعل الاحتراق، جرائم الرشوة وتزايد ظاهرة الرشوة الجماعية.
وتشمل كذلك مخالفات التعدي على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء دون ترخيص وترجع زيادتها إلى استغلال بعض المواطنين للظروف التي كانت تمر بها البلاد من اضطرابات في بعض الأوقات، فضلا عن فساد منظومة العمل بالمحليات وإدارات حماية الأراضى الزراعية.
زيادة مخالفات البناء دون ترخيص في بعض المحافظات كمحافظة الجيزة ويرجع ذلك لطبيعة هذه المحافظة والتي تحولت العديد من أراضيها من زراعية إلى أراضى معده للبناء وعدم وجود تخطيط عمراني لها.
المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمباني المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير في المعاينات والشهادات والخطابات المزورة.
مخالفات صرف الحوافز والمكافآت وبدلات السفر دون وجه حق خاصة بالنسبة لمجالس الإدارات والقيادات العليا لبعض الجهات، وقد تسببت هذه المخالفات في إهدار المليارات.
مخالفات متعلقة ببدل حضور اللجان سواء من حيث اشتراك بعض القيادات في العديد من اللجان في آن واحد والتي لا يتصور أداء العمل بها جميعًا فضلا عن وهمية العديد من محاضر اجتماعات هذه اللجان.

مخالفات متعلقة بالانضباط الإدارى وخاصة مخالفات الحضور والانصراف والانقطاع وعدم الوجود في النوبتجيات.

مخالفات متعلقة بإساءة استعمال السلطة خاصة في التعيين والنقل والترقية ومنح الحوافز والحرمان منها.
المخالفات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية لوجود اختلاف في تفسير الحكم بين جهة الإدارة والصادر لصالحه الحكم.

المخالفات المتعلقة بعدم استلام المكلفين للعمل وقد يرجع ذلك إلى بعد أماكن التكليف عن محل الإقامة وضعف المقابل المادي للتكليف ولحل هذه المشكلة يتعين رفع المقابل المادي للتكليف وتقريب أماكن التكليف، فضلا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف.
مخالفات السب والقذف والتعدي بالضرب بين الموظفين وقد يرجع ذلك إلى ظاهرة تدهور الأخلاق التي أصابت بعض فئات المجتمع.

مخالفات السب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وقد انتشر هذا النوع من المخالفات في الآونة الأخيرة حتى أصبح ظاهرة عامه.
مخالفات التحرش الجنسي وخاصة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الابتدائية والإعدادية.