النيابة الإدارية: 65% من قضايا الفساد أصلها شكاوى أفراد والتستر سببه تورط «الكبار»

• جرائم أعضاء القيادات العليا تهدر المليارات وتحاط بالسرية.. والرشوة الجماعية والسب على «الفيسبوك» أبرز المخالفات
أكد المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن أكثر من 65% من قضايا النيابة الإدارية أصلها شكاوى أفراد ويرجع ذلك إلى الثقة في النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة تباشر تحقيقاتها باستقلال وحيده، وفق ضمانات قضائية إجرائية وموضوعية.. مشيراً إلى زيادة البلاغات الواردة من جهاز المحاسبات.
أضاف "مهنا" أن تراجع البلاغات التي ترد من جهة الإدارة لعدة أسباب أهمها أن بعض قضايا الفساد يكون ضالعاً فيها كبار رجال الإدارة ولذلك تحاط بسياج من السرية بالإضافة إلى أن بعض قيادات جهة الإدارة تلجأ إلى التستر أو تسوية بعض المخالفات اعتقادا منهم بان البلاغ عنها قد يؤثر على بقائهم في مناصبهم وغيرها من الأسباب التي تجعل جهة الإدارة تحجم عن الإبلاغ عن المخالفات التي تختص بها النيابة الإدارية وجوبياً دون غيرها.
وقال النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إن أكثر من 70% من تحقيقات النيابة الإدارية في القضايا هي تحقيقات مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنية واستظهار وجه الحق فيها يحتاج إلى خبرة خاصة اكتسبها أعضاء النيابة الإدارية من خلال تخصصهم وتمرسهم في ذلك لاختصاصها الوجوبى بالتحقيق في المخالفات المالية، كما شملت التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية في القضايا كافة صنوف الخلل وأوجه الانحراف والفساد المالي والإدارى.. مشيراً إلى أنه لا يوجد وجه من أوجه الانحراف والفساد المالي والإدارى والأخلاقي إلا وشملته تحقيقات النيابة الإدارية – وهو ما يجعل النيابة الإدارية الجهة التي يمكنها مكافحة الفساد واقتلاع جذوره إذا منحها القانون الاختصاصات والآليات التي تمكنها من ذلك خاصة وان النيابة الإدارية لا يقتصر دورها على تحديد المسؤوليات التأديبية بل يمتد ليشمل الوقوف على أوجه الخلل والثغرات التي أدت إلى ارتكاب المخالفات أوجه علاجها.
وأشار مهنا، فى بيان صادر عن الهيئة، إلى أن التحليل الإحصائى للقضايا يؤكد وجود زيادة كبيرة جداً في بعض المخالفات حتى أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة والوقوف على أسبابها كما تبين زيادة بعض هذه المخالفات في جهات وأماكن وفترات معينة ومن المخالفات التي أصبحت فيها الزيادة ظاهرة مخالفات صرف الحوافز والمكافآت وبدلات السفر بدون وجه حق خاصة بالنسبة لمجالس الإدارات والقيادات العليا لبعض الجهات وقد تسببت هذه المخالفات في إهدار المليارات.
وكذلك مخالفات أعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية، وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات في آثاره السيئة على الاقتصاد لأن إهدار المال العام فيها بالمليارات وأنها دائماً ما تحاط بسياج من السرية إلا أنه بعد قيام الشعب بثورتين ظهر هذا النوع من المخالفات والمخالفات المتعلقة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على أراضى الدولة وأملاكها ومخالفات شروط التخصيص لها وعدم سداد الأقساط المستحقة.
كما أشار البيان إلى أن مخالفات السب والقذف عن طريق مواقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك" قد انتشرت في الآونة الأخيرة حتى أصبح ظاهرة عامة، بالإضافة إلى مخالفات التحرش الجنسي وخاصة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الابتدائية والإعدادية.
أما زيادة الجرائم المتعلقة بالاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار غير العمدى بالمال العام التي تتمثل في، جرائم الاختلاس المقترنة بالتزوير، جرائم الاختلاس بمكاتب البريد عن طريق التلاعب والتزوير بحسابات العملاء ترجع إلى ضعف المنظومة الرقابية بها ولذلك يتعين على هيئة البريد تطبيق نظم الرقابة المطبقة على البنوك للحد من تلك الظاهرة.
وكشف النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن بعض نماذج وصور وأسباب الانحرافات.. مشيراً إلى أنها تتمثل في مخالفات الإهمال في المحافظة على المال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد.
وكذلك الجرائم المتعلقة باحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الاضطرابات، وجرائم الرشوة وتزايد ظاهرة الرشوة الجماعية.
وأضاف أن مخالفات التعدي على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص زادت بسبب استغلال بعض المواطنين للظروف التي كانت تمر بها البلاد من اضطرابات في بعض الأوقات فضلا عن فساد منظومة العمل بالمحليات وإدارات حماية الأراضى الزراعية.
وقال إن زيادة مخالفات البناء بدون ترخيص في بعض المحافظات كمحافظة الجيزة يرجع لطبيعة هذه المحافظة والتي تحولت فيها العديد من أراضيها من زراعية إلى أراضى معدة للبناء وعدم وجود تخطيط عمراني لها.
وأشار إلى أن المخالفات المتعلقة ببدل حضور اللجان سواء من حيث اشتراك بعض القيادات في العديد من اللجان في آن واحد والتي لا يتصور أداء العمل بها جميعاً، فضلا عن وهمية العديد من محاضر اجتماعات هذه اللجان، إلى جانب المخالفات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية لوجود اختلاف في تفسير الحكم بين جهه الإدارة والصادر لصالحه الحكم.