تتعرض 30 ألف فدان تروى من بحر الجرجبة بمركز إطسا بالفيوم للبوار رغم أن مخصصاتها من المياه متوفرة ويتم ضخها في ترعة بحر الجرجبة بانتظام إلا أنها لا تصل إلى المزارعين، لاستيلاء جمعية الشرطة وشركة النهضة للاستثمار العقاري على المياه بدون وجه حق، لري أراض غير مقننة المياه (ليس لها مخصصات مياه ري). ترجع المشكلة إلى عام 1992 عندما استولت الجمعية والشركة المذكورتان على آلاف الأفدنة جنوب صحراء الفيوم وتم استصلاحها بمياه الفلاحين التي استولوا عليها عنوة من بحر الجرجبة. يقول وليد أبو جليل: "إن ديون البنوك تراكمت على المزارعين بسبب بوار الأرض وعودة العاملين من ليبيا وانقطاع الأرزاق". ويضيف وليد أن الحل في أيدي المعتدين على مقننات المياه، وبالطبع لن نجد لديهم ما يريح الفلاحين أصحاب الملكيات الصغيرة. ويؤكد أن سبع عزب يتعدى سكانها أكثر من خمسين ألفا يعانون من ندرة المياه التي يستولى عليها معاون المباحث (أ. س) بمعاونة عدد من نواب الحزب الوطني المنحل السابقين، ومرشحين محتملين لمجلس النواب القادم. ويتابع أن خط المياه معروف للقاصي والداني بجوار كوبري حلبوود على بحر (الجرجبة) وصدرت له عشرات الإزالات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا لكن لا يوجد من ينفذ خاصة أن الضابط المستفيد ساعد الجمعية في استخراج رخص سلاح لأكثر من 1000 شخص يعملون على حراسة خط المياه وأراضى الجمعية. ويطالب الأهالي محافظ الفيوم المستشار وائل محمد نبيه مدير الأمن واللواء يونس أحمد عمر الجاحر، بالتدخل وحل المشكلة وإزالة التعديات على مياه الغلابة حتى تعيد 30 ألف فدان إلى اللون الأخضر من جديد.