حزب موريتاني يطالب بمزيد من القوانين لتجريم العبودية

طالب حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، السلطات الموريتانية، اليوم السبت، بتبني المزيد من المراسيم التطبيقية للقوانين المجرمة للعبودية في البلاد، وذلك بغية التخلص من ظاهرة الرق.
وقال الحزب المعارض في بيان إن القوانين الموجودة حاليا "لا تكفي للقضاء على الرق"، معتبرا أنه "رغم وجود ترسانة قانونية فإن إرادة تطبيقها تبقي غائبة بشكل مأساوي ومريع".
وأضاف أن نتائج عدم تطبيق هذه الترسانة "تتضح في الاحتقان والاحتكاكات لدى الشرائح المتضررة"، حسب البيان.
وتابع أنه أمام "استمرار ظاهرة العبودية وفي وجه إنكار السلطات لها، فإن الحزب كان أول حزب سياسي بادر بمناهضة العبودية قبل أي قوى أخرى واصل نضاله حتى تكلل بإصدار القانون سنة 2007 المحرم والمجرم لممارسات الاسترقاق والاستعباد".
وطالب الحزب النظام الحاكم، ب"إصدار مراسيم تطبيقية للقوانين الصادرة بشأن العبودية ومخلفاتها وإعداد برامج شاملة وذات مصداقية بعيدا عن الدعاية للتحسين من أوضاع المتضررين، الاقتصادية والصحية والتعليمية"، حسب البيان.
ويأتي بيان الحزب بعد إصدار الحكومة الموريتانية قبل يومين لقانون جديد يُشدد العقوبة على الممارسات الإسترقاقي. ويحُل القانون الجديد محل قانون سنة 2007، والذي كان أول قانون يُجرم العبودية، ويُعاقب من يتعاطي مع الممارسات الإسترقاقية.
ويُعتبر القانون الجديد المرجع القانوني لخارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الرق والتي صادقت عليها الحكومة الموريتانية العام الماضي، كما يسعي القانون الجديد لتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالظاهرة، وذلك بالاعتماد على مصطلحات "واضحة ودقيقة تتعلق بالاستعباد ومستمدة من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق"، حسب التليفزيون الموريتاني.
وشهدت بداية شهر فبراير من العام الجاري -و لأول مرة في تاريخ البلاد- احتفال السلطة بالذكري الأولى للمصادقة على خارطة الطريق الخاصة بالقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق، والتي تم إقرارها في مارس 2014، حيث نظمت مفوضية حقوق الإنسان(جهاز رسمي) تظاهرة احتفالية بمناسبة الحدث.