حزب موريتاني معارض يطالب السلطات بتبني مزيد من القوانين لتجريم العبودية

طالب حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، السلطات الموريتانية، اليوم السبت، بتبني المزيد من المراسيم التطبيقية للقوانين المجرمة للعبودية في البلاد، وذلك بغية التخلص من ظاهرة الرق.
وفي بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، قال الحزب المعارض إن القوانين الموجودة حاليا "لا تكفي للقضاء على الرق"، معتبرا أنه "رغم وجود ترسانة قانونية فإن إرادة تطبيقها تبقي غائبة بشكل مأساوي ومريع".

وأضاف أن نتائج عدم تطبيق هذه الترسانة "تتضح في الاحتقان والاحتكاكات لدي الشرائح المتضررة"، حسب البيان.
وتابع أنه أمام "استمرار ظاهرة العبودية وفي وجه إنكار السلطات لها، فإن الحزب كان أول حزب سياسي بادر بمناهضة العبودية قبل أي قوى أخرى واصل نضاله حتى تكلل بإصدار القانون سنة 2007 المحرم والمجرم لممارسات الاسترقاق والاستعباد".
وطالب الحزب النظام الحاكم، ب"إصدار مراسيم تطبيقية للقوانين الصادرة بشأن العبودية ومخلفاتها وإعداد برامج شاملة وذات مصداقية بعيدا عن الدعاية للتحسين من أوضاع المتضررين, الاقتصادية والصحية والتعليمية"، حسب البيان.
ويأتي بيان الحزب بعد إصدار الحكومة الموريتانية قبل يومين لقانون جديد يُشدد العقوبة على الممارسات الإسترقاقي. ويحُل القانون الجديد محل قانون سنة 2007، والذي كان أول قانون يُجرم العبودية، ويُعاقب من يتعاطي مع الممارسات الإسترقاقية.
ويُعتبر القانون الجديد المرجع القانوني لخارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الرق والتي صادقت عليها الحكومة الموريتانية العام الماضي، كما يسعي القانون الجديد لتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالظاهرة، وذلك بالاعتماد على مصطلحات "واضحة ودقيقة تتعلق بالاستعباد ومستمدة من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق"، حسب التلفزيون الموريتاني.
وشهدت بداية شهر فبراير من العام الجاري -و لأول مرة في تاريخ البلاد- احتفال السلطة بالذكري الأولي للمصادقة على خارطة الطريق الخاصة بالقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق، والتي تم إقرارها في مارس 2014، حيث نظمت مفوضية حقوق الإنسان(جهاز رسمي) تظاهرة احتفالية بمناسبة الحدث.
واتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".
ويثير موضوع الرق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد ب"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودًا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.